أكد الأزهر الشريف رفضه التعديلات التي قدمها النائب علي قطامش الي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب حول قانون الأزهر. وأوضح في بيان اصدره أمس انه لا يوافق علي كثير من هذه التعديلات التي تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها علي مدي ألف عام وتحوله الي مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل وتسبب فراغا تشريعيا وفوضي فكرية يحرص الأزهر بفكره الوسطي علي تجنيب مصر خطرها. وأكد البيان ان الإمام الأكبر يرحب بأية أفكار حتي لو تضمنت نقدا لبعض اعماله أو مواقفه ولكن اذا كان التشريع يتعلق بالأزهر فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيدا عن رأيه وفي غيبة شيوخه وعلمائه. وشدد علي ان ما قدمه النائب قطامش وغيره من مقترحات تكاد تقتصر علي الحذف والبتر لنصوص بالغة الاهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون رقم 31 لسنة 2102 والتي تؤكد مرجعية الأزهر النهائية ومسئولية شيخه في كل ما يتصل بشئون الاسلام.