أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، بياناً اليوم، الأربعاء، يوضح ما ظهر فى بعض الفضائيات من استياء الإمام ورفضه لقانون الأزهر، الذى يناقش حاليًا بمجلس الشعب. وقال البيان، "إن الإمام الأكبر يرحب بأية أفكار أو آراء، حتى لو تضمنت نقدًا لبعض أعماله أو مواقفه، من جانب المواطنين كافة، وبخاصة الإخوة أعضاء مجلس الشعب"، مضيفًا أنه إذا كان هناك تشريع يتعلق بالأزهر، فله كل الحق فى ألا تصاغ القوانين، التى تتعلق به بعيدًا عن رأيه، وفى غيبة رؤية شيوخه وعلمائه. وأضاف البيان، "أن الأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوق النواب والسلطة التشريعية فى اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام"، موضحا أنه من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قدم إلى "لجنة المقترحات والشكاوى" بمجلس الشعب أخيرًا، من النائب على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية فى التعديلات، التى صدرت بالقانون 13 لسنة 2012م، الذى يؤكد مرجعية الأزهر النهائية - ومسئولية شيخه -فى كل ما يتصل بشئون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، ورجاله. وبين الأزهر، فى جلسة استماع علنية لهذه اللجنة، ولأعضاء المجلس والإخوة المواطنين، أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات، التى تجرد الأزهر من مكانته المرجعية، التى اكتسبها على مدى ألف عام، فى مصر والعالم الإسلامى، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغًا تشريعيًا، وفوضى فكرية يحرص الأزهر بفكره الوسطى على تجنيب مصر خطرها، ومن المستغرب أن تظهر هذه الأفكار، التى تحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامى، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدى فى العالم الإسلامى، وعلى الساحة الوطنية المصرية.
