وافق مجلس الشعب بالإجماع بجلسته أمس من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة.. وأكد النواب ان طموحهم لم يقتصر علي تطبيق التأمين الصحي علي هذه الفئة فقط بل يجب تطبيقه علي كل المواطنين لأن برلمان الثورة جاء من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية لكل المواطنين.. واعتبروا هذا القانون خطوة أولي يعقبها قانون التأمين الصحي الشامل. ويتم تطبيق القانون علي السيدة التي ليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف المرأة معاش الضمان الاجتماعي وتتحمل الخزانة العامة 06 جنيها سنويا عن كل امرأة. وأكد أيمن أبوالعلا خلال استعراضه تقرير اللجنة ان الخدمات العلاجية والصحية حق دستوري لكل مواطن ومنظومة العلاج بصفة عامة تقدم مجانا للمواطنين.. واشار إلي ان المرأة المعيلة محرومة من العلاج فعليا ويجب مراعاتها لافتا الي ان طموح النواب لا يقتصر عند هذا الحد بل يمتد إلي اقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي سيشمل جميع المواطنين ولكن نحن في انتظار تقديمه من الحكومة.. وأضاف قائلا وحتي يتم ارسال القانون فهذه الفئة لا يمكن ان تتحمل مشقة أكبر من ذلك.. وهذا بداية لتغطية هذه الفئة وكل الفئات تحت مظلة التأمين الصحي. وأوضح د. أيمن أبوالعلا ان الاشتراك محدود قيمته 1 جنيه في الشهر وهدفه في المقام الأول التسجيل الرمزي للمستفيدين وهو في السنة قيمته 21 جنيها. وأكد د. محسن رشدي ممثل وزارة الصحة ان هناك 6 ملايين امرأة معيلة واضافتهم لمنظومة التأمين الصحي يستلزم التوسع في التعاقدات المبرمة مع الهيئات التي تقدم الخدمة لاستيعاب الأعداد المضافة. وأوضح د. أيمن أبوالعلا انه خلال الأيام المقبلة سيتم اضافة فئة جديدة للتأمين الصحي وهي الأطفال دون سن المدارس. وقال مصطفي الجندي ان وصف المرأة المعيلة لا ينسحب فقط علي الأرملة أو التي سافر أو غاب عنها زوجها.. فهناك زوجات كثيرات أزوجهن علي قيد الحياة وتتولين هن مسئولية إعالة الأسرة.. في حالة مرض الزوج بمرض مزمن أو في غيرها من الحالات.. وفي هذه الحالات تتحمل المرأة مسئولية الأسرة كلها.. وقال ان المرأة المعيلة هي نصف الطاقة الانتاجية لهذا المجتمع. وأكدت النائبة عزة الجرف ان دعم المرأة المعيلة ورعايتها وكفالتها هي حق واجب علي المجتمع تجاه المرأة المعيلة ويجب ان ينص عليه الدستور القادم وليس بالاكتفاء فقط باصدار تشريع لتوفير التأمين الصحي لها. وقال جمال حسان: آن الأوان ان تشمل مظلة التأمين الصحي جميع الشعب ولاسيما الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتها المرأة المعيلة. مطالباً بانشاء هيئة قومية مستقلة للتأمين الاجتماعي والصحي علي المواطنين. وأكد النائب طاهر السعيد ان برلمان الثورة حافل بأجندة تشريعية ضخمة من مشروعات القوانين التي تعبر عن روح الثورة وأهدافها وعلي رأسها العدالة الاجتماعية وهو ما يعكس مناقشة هذا المشروع بقانون.. وهو بعد اجتماعي ايجابي وهام. واشاد النائب هشام أحمد حنفي بمشروع القانون وقال إنه يحقق الرعاية لفئات الشعب والمجتمع لاسيما بعد الثورة بعد ان كانت هذه الفئات مهمشة ومحرومة في عهد النظام السابق.
