وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن ضم المرأة المعيلة الى نظام التأمين الصحى الاجتماعى والذى يمد الرعاية الصحية لها من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى. ويتضمن القانون سداد المرأه المعيلة التى ليس لها مصدر رزق او لها دخل يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعى اشتراكا سنويا رمزيا بواقع 12 جنيها على ان تتحمل الخزانة العامة اشتراكا سنويا عن كل مرأة بمبلغ 60 جنيها وقد دارت مناقشات موسعة اكد خلالها النواب ضرورة تحسين خدمات التأمين الصحى حتى لا تتعرض المرأة المعيلة للمعاناة وطالب بعض النواب باعفائها من دفع الاشتراك السنوى.