وكيل المجلس: »الحرية والعدالة« فقط يطالب بسحب الثقة حزب النور: الحل تعديل وليس تغييرا وزاريا علي الرغم من مطالبة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حكومة الدكتور كمال الجنزوري بتقديم استقالتها وكذلك عدد لا بأس به من النواب الذين كانوا يصرون علي مدار الجلسات السابقة تحت قبة البرلمان علي إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة أخري إلا أن هناك اعتراضات من عدد كبير من النواب وباتت تنادي بضرورة مواجهة الأغلبية البرلمانية بسحب الثقة من الحكومة.. حذر النواب المعارضون لرأي الأغلبية من خطورة الانصياع وراء اتجاه سحب الثقة والانحراف غير المدروس بعواقبه المجهولة مؤكدين أن هذا القرار سيكون كارثة علي الأمن القومي المصري. ومن جانبه أكد المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن ما طرحه د.محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس حول مطالبة د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء بالاستقالة قبل جلسات المجلس اليوم يمثل اتجاهاً واحداً فقط داخل البرلمان والذي يتبناه حزب الحرية والعدالة خاصة أن مختلف الأحزاب الأخري كالنور والوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي تبنت اتجاهاً مغايراً حيث رفضت بيان الحكومة لكنها أيضاً رفضت سحب الثقة منها وطالبت الوزارة بالاستمرار مع تبني برنامج جديد يعالج المشاكل الحالية. وحول الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء غداً أشار وكيل مجلس الشعب الي ان اللائحة الداخلية للمجلس تؤكد أنه لا سحب للثقة من الحكومة إلا بعد استجواب ولذلك سيتم مناقشة هذه الاستجوابات طبقا للأدوات البرلمانية المتعارف عليها ولكن طرح الثقة سيعرض علي البرلمان في النهاية وأتوقع عدم قبوله قياساً علي موقف مختلف الأحزاب عدا الحرية والعدالة من بيان الحكومة. من جانبه أكد د.طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي عن حزب النور أن حزبه عرض وجهة نظره في بيان الحكومة ورفضه ولكن في نفس الوقت رفض سحب الثقة من الحكومة ودعا إلي تغيير وزاري محدود يلبي احتياجات المرحلة الحالية. وشدد د.طلعت مرزوق علي أن حزب النور لن يصوت لصالح سحب الثقة من الحكومة. وصرح النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية أنه سيتقدم اليوم بطلب مناقشة موقع عليه أكثر من 02 نائباً يطلب فيه وقف إجراءات سحب الثقة من الحكومة، لأن الوقت غير مناسب لطرح الثقة، لأننا ازاء اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية فضلاً عن الانشغال بانتخابات الرئاسة، وأن البلد يمر بظروف عصيبة لا يمكن معها الدخول في أزمة جديدة، ووصف العمدة قرار التحرك في اجراءات سحب الثقة بأنه غير مدروس وقال ان الاقدام علي هذه الخطوة في هذا التوقيت يمثل كارثة علي الأمن القومي، وسيترتب عليه عواقب وخيمة علي البلد. وأضاف أن عددا كبيرا من النواب يتفقون معه في هذا الرأي وسيوقعون علي طلب المناقشة من بينهم عمرو الشوبكي ومحمد عبدالعليم داود وكيل المجلس. وأوضح العمدة أنه في حالة إعلان البرلمان بأغلبية التصويت علي سحب الثقة من الحكومة سيتم ارسال هذا القرار في إخطار رسمي إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومن ثم إجباره علي اقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة.
