في تطور مثير للأحداث داخل إتحاد الكرة ، قررت اللجنة التنفيذية المكلفة بتسيير شئون الاتحاد حل لجنة التظلمات وهي اللجنة التي إتخذت منذ أيام قلائل مجموعة من القرارات القوية المتعلقة بأحداث مجزرة ستاد بورسعيد وعلي رأس هذه العقوبات كان هبوط المصري لدوري القسم الثاني بعد تجميده لمدة موسم واحد .. وجاء قرار الاتحاد بحل هذه اللجنة بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد عن دعمه وتأييده للقرارات التي أصدرتها التظلمات ، وصرح الكابتن أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية بالجبلاية أن حل لجنة التظلمات لا علاقة له أبدا بالعقوبات التي وقعتها علي المصري والاهلي ، مشيرا إلي أن قرار الحل جاء ضمن قرار عام أصدره الاتحاد بحل جميع لجان الاتحاد بما فيها التظلمات. وعلي الرغم من منطقية تصريحات أنور صالح إلا أن قرار حل لجنة التظلمات بصفة خاصة سيثير شكوكا كبيرة حول نية الاتحاد في إتخاذ هذا القرار لا فيما يخص عقوبة هبوط المصري ، وإنما في القرارات التي يتوقع أن تأخذها التظلمات خلال الايام المقبلة وبالتحديد قرار عودة المهندس إيهاب صالح لتولي منصب المدير التنفيذي للاتحاد ، حيث أن اللجنة بصدد بحث التظلم المقدم من إيهاب صالح والذي يطلب فيه العودة للاتحاد مرة أخري ، والمؤكد أن مسئولي الجبلاية يخشون من عودة صدور قرار بعودة إيهاب صالح ، لأن ذلك يعني إستبعاد أنور صالح من منصبه الحالي كقائم بأعمال رئيس الاتحاد وكذلك إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية مرة أخري . من جانب أخر تم تشكيل لجنة برئاسة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد للتحقيق مع أعضاء الجهاز الفني والاداري للمنتخب الاوليمبي فيما نسب إليهم من إتهامات حول رحلة المنتخب الاخيرة إلي كوستاريكا والتي شهدت العديد من التجاوزات الادارية والاخلاقية ، وتضم اللجنة عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالاضافة إلي عمرو وهبي مدير التسويق بالاتحاد، وتحقق اللجنة مع مسئولي الجهاز في أكثر من تهمة علي رأسها إخلال الجهاز بالشروط التعاقدية مع الراعي التجاري للاتحاد ، وهو الاخلال الذي تسبب في تغريم الاتحاد أموالا طائلة تفرضها الشروط الجزائية المنصوص عليها بعقد الرعاية .