قامت ثورة 52 يناير ومن أبجديات الثورات محكمة الثورة التي تقوم بمحاكمة كل رموز النظام السابق الذين عاثوا في الارض فساداً ولكن وجود المجلس العسكري في سدة الحكم حال دون تلك المحاكمة وكان البديل الحتمي لذلك هو سن تشريع يمنع رموز النظام السابق من العودة الي المشهد السياسي بأي صورة من الصور حتي يفسح المجال للاصلاح علي اسس سليمة ولكن الاعتبارات والمواءمات التي اعتادها الإخوان منذ قيام الثورة أجلت قانون العزل السياسي - وعند استعراض المادة 82 من الإعلان الدستور اعترضت عليها القوي السياسية ووافق عليها الإخوان وتم تمرير المادة المصيبة امتثالاً للمواءمات.. وكذلك الامر مع المادة 06 من الإعلان والتي تنظم تشكيل لجنة صياغة الدستور والتي لم تحدد معايير لاختيار اعضاء اللجنة.. وظلت العلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري بين شد وجذب حتي وجدوا انفسهم مضطرين لتفصيل قانون لمنع رموز النظام السابق من دخول سباق الرئاسة واصبحت المادة 82 مصدر رعب للجميع وهي التي تمنع الطعن علي أحكام اللجنة العليا للانتخابات.. كما صدر حكم ببطلان تشكيل لجنة اعادة صياغة الدستور.. هكذا دائماً هناك التحرك والانتفاض لله ثم مصلحة الوطن والتحرك والانتفاض للمصلحة الخاصة والضيقة فالاولي تدوم والثانية تنفصل.. فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل.