عقدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان اجتماعا مساء امس لفحص الاعتراضات المقدمة ضد10 مرشحين للرئاسة.. وفحص طلبات الترشيح المقدمة من 23 مرشحا للرئاسة وبحث مدي توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في كل المرشحين وهي مدي سلامة ما قدمه كل مرشح من أوراق ترشحه عن حزب له عضو منتخب علي الاقل بالبرلمان، أو 30 تأييد علي الأقل من النواب أو30 الف تأييد علي الاقل من المواطنين ومدي سلامة اقرارات الجنسية وان كل مرشح ووالديه وزوجته لا يحملون الا الجنسية المصرية ولم يسبق لهم حمل جنسية اخري، وهل ادي المرشح الخدمة العسكرية او اعفي منها طبقا للقانون، ومدي سلامة اقرار الذمة المالية بشأن الكسب غير المشروع. واكد المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة الرئاسية ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها اليوم لاصدار قراراتها بشأن من تنطبق عليهم شروط الترشيح او من خالفوها والفصل في الاعتراضات المقدمة من مرشحين ضد المرشحين خيرت الشاطر ومرتضي منصور واشرف بارومة ومحمد عبدالفتاح عيسي وابوالعز الحريري وهشام البسطويسي وعبدالله الاشعل وممدوح قطب واحمد حسام الدين وايمن نور.. وستقوم اللجنة الرئاسية باخطار من قررت استبعاده بقرار مسبب ومن حق اي مستبعد التظلم علي القرار يومي السبت والاحد، علي ان تعقد اللجنة اجتماعا الاثنين القادم لفحص الاعتراضات والفصل فيها وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور. واكد أن المستشار بجاتو ان اللجنة الرئاسية بعد انتهاء الفصل في التظلمات يوم الاثنين وحتي اعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو ستتولي الانتهاء من اعداد كل الامور الادارية ورموز المرشحين علي ان يختار كل مرشح رمزه وفقا لاسبقية تقديم طلب الترشيح او يختار رمزا جديدا. واكد اللجنة ستحدد يوم 26 ابريل موعد انطلاق الحملات الانتخابية يوم 30 ابريل واذا تم تعديل القوانين بخصوص موعد الحملة الانتخابية فاللجنة ستنفذ القانون فور صدوره كما ان اللجنة تحترم كل الاحكام القضائية. واكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« ان قانون الانتخابات رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 يلزم اللجنة الرئاسية بفحص طلبات الترشيح وشروط الترشيح الدستورية والقانونية امس واليوم واصدار قرار مسبب فيها وابلاغ المرشحين به وليس من حق اللجنة بعد اليوم ان تبحث في اي شروط جديدة للترشيح اذا تم تعديل شروط الترشيح قبل اصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 ابريل، واشارت المصادر الي ان البرلمان اذا اراد تعديل شروط الترشيح لاستبعاد فلول النظام السابق فعليه ايضا تعديل المادة 15 من قانون الانتخابات الرئاسية حتي تتمكن اللجنة من تطبيق اي شروط جديدة للترشيح علي المرشحين في الانتخابات الحالية، لانه لا يحق للجنة بعد انتهاء اليوم الجمعة ان تعيد بحث مدي انطباق اي شروط جديدة للترشيح علي اي مرشح.. واصدار قرار باستبعاده طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية.. واكدت المصادر ان باب التنازل مفتوح حتي يوم 8 مايو القادم قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما علي الاقل، حيث يجري الاقتراع يومي 23 و24 مايو. واكدت مصادر »للأخبار« ان لجنة الانتخابات الرئاسية عند فحص اوراق ترشيح حازم صلاح ابواسماعيل ستكون ملزمة بتنفيذ حكم القضاء الاداري بعدم استبعاده واثبات ان والدته لم تحمل الا الجنسية المصرية وذلك في حالة ثبوت ان الاوراق المرسلة اليها من وزارة الخارجية حول جنسية والدة المرشح ليست الا صورا ضوئية غير رسمية. كما اشار حكم المحكمة، اما اذا كانت الاصول الرسمية للاوراق موجودة لدي اللجنة وتثبت الجنسية الامريكية للام فيمكن ان تصدر اللجنة قرارا باستبعاد ابو اسماعيل.. كما يمكن للجنة ان تطلب التأكد من سلامة الاوراق المرسلة اليها عن طريق وزارة الخارجية او اية جهة رسمية او عامة قبل اصدار قرارها بتحديد مصير حازم ابو اسماعيل. علمت »الأخبار« أن خطاب وزارة الداخلية الذي أرسلته للمرشح الرئاسي حازم صلاح أبو اسماعيل ينص علي أن والدته الراحلة السيدة نوال عبدالعزيز نور كانت تحمل الجنسية المصرية ولها جواز سفر مصري، وأكد الخطاب أنه بالتفتيش في سجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لم يرد ما يفيد أنها أبلغت عن حصولها علي جنسية أخري.
