شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات كبري ضد القادة العسكريين المشاركين في انقلاب 28 فبراير 1997. وبناء علي تعليمات المدعي العام في أنقرة تمت مداهمة 12 منزلا في أنقرة و 18 منزلا في اسطنبول. وأصدر المدعي العام قرارا بالقبض علي الجنرال المتقاعد شفيق بير الذي كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس الأركان خلال الانقلاب . وقام الانقلاب العسكري وقتها ضد الحكومة وتم عزل الشخصيات الدينية واغلاق مدارس الأئمة بهدف الحد من التوجه الديني في وقت كانت فيه رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر علي وشك أن تسلم مقاليد الحكم لشريكها الراحل نجم الدين أربكان، إلا أن الجيش أسند تشكيل الحكومة إلي بولنت أجاويد الذي شكل حكومة ائتلافية من حزبي "الوطن الأم" و "الحركة القومية".