واصل اعضاء مجلس الشعب رفضهم لبيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.. وأكدوا خلال كلمتهم في الجلسة التي عقدت أمس ان بيان الحكومة افتقد للعديد من النقاط المهمة، كما انتقدوا عدم تطرق الجنزوري لبعض الازمات والمشاكل واكتفي بذكرها فقط. في حين رفض بعض النواب تحميل الحكومة المسئولية كاملة مؤكدين ان بعض الوزارات لديها الكثير من الرؤي للمشاكل التي تواجهها مصر. أكد د. حلمي الجزار ان الحكومة هي حكومة انقاذ وطني ويجب ان تشفي غليل الشعب وتساهم في التحول الديمقراطي إلا أن البيان اغفل ملف التحول الديمقراطي ولم تقل الحكومة كلمة.. ودعا الجزار ان ترفع الحكومة شعار »إني راحلة« ولا تنتظر اجراءات سحب الثقة.. وأكد عبدالوهاب خليل انه من غير المقبول ان يتحدي البيان سلطات مستقبلية والتخطيط لنهايات عامي 2014/2013 وهي حكومة انقاذ مؤقتة ولها مدة محدودة وعليها ان تعمل علي توفير السلع الأساسية والامن للمواطن. كما انتقد ما احتواه البيان علي السياسة الخارجية لمصر دون التفريق بين علاقات مصر والدول العربية الشقيقة وبين علاقتنا مع باقي الدول الاجنبية.. وكذلك اغفال دعم الشعب الليبي الشقيق باعتبار هذا الامر متعلقا بالامن القومي. ومن جانبه اكد محمد محروس أحمد ان نواب الشعب لا يختلفون مع الوزراء كاشخاص ولكن كمسئولين سياسيين واعلن رفضه لبيان الحكومة وطالب بنظرة الي المحليات قائلا: ان الفساد زاد فيها حاليا عما كان قبل الثورة.. وطالب وزير الداخلية بإعادة النظر في ملف الضباط الملتحين. ووصف علي الشاذلي بيان الجنزوري بأنه عبارة عن شعارات خلت من الواقع الفعلي وهو ما اكد افتعال الحكومة للازمات الواحدة تلو الاخري اولها الانفلات الأمني. وطالب الجهلان الحكومة بضرورة ان تراعي مشكلة التأمين الصحي منتقدا موقف وزارة الخارجية تجاه الشيخ عمر عبدالرحمن وانها لم تقدم أي شيء له حتي تخرجه من محبسه بالولايات المتحدةالأمريكية.. في حين أكد محمد شوقي البنا ان البيان من الناحية الامنية لم يضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمني وهو يعد قصورا جديدا لتحقيق الاستقرار في المجتمع رافضا الاداء الحالي للحكومة التي تتعمد احراج البرلمان.. وطالب محمد القرش بضرورة وضع نص صريح في الدستور القادم يتيح للبرلمان حق سحب الثقة من اي حكومة لا تفعل اي شيء للبلاد منتقدا عدم ظهور وزير الخارجية في وسائل الاعلام وايضا عدم حضوره للبرلمان رغم استدعائه اكثر من مرة. وقال »انا لا اعرفه لانني لم نشاهده من قبل«. وانتقد سعيد العزب عدم تضمن البيان الحكومي مشاكل ارتفاع اسعار السولار والبنزين وعدم تطرق الدكتور الجنزوري للحديث عن مشاكل الفلاح المصري وسبل حلها. وتساءل محمد المنشد لماذا تحاول الحكومة السعي نحو الصحراء الغربية والشرقية لاعمارها.. مطالبا الحكومة بإخراج الشعب المصري من التكدس حول نهر النيل إلي الصحراء واعمارها. وتساءل حمادة القسط هل تحل مشكلة البطالة والصحة والفقر؟ وهل ستنتهي الاعتصامات والاضرابات؟ وقال انني علي يقين أن هناك مؤامرة وثورة مضادة رافضا تحميل حكومة الجنزوري المسئولية كاملة. وقال مصطفي الجندي »نحن لا نختلف علي قدرة الدكتور كمال الجنزوري مطالبا بحكم مستمر بالعمل علي حل جميع المشاكل والخروج ببيان واضح وشامل لجميع المشاكل التي تواجهها مصر مع وضع حلول جذرية لها. وأوضح أحمد امام ان هذا البيان يصلح الي ان يوجه لمجلس شعب ما قبل الثورة مؤكدا علي وضع الكثير من الكلمات والعبارات التي جاءوا بها في البيان الحكومي من بيانات سابقة لحكومة ما قبل الثورة.. وقال ان الوزراء لديهم العديد من الحلول لجميع المشاكل التي تواجهها وزاراتهم منتقدا عدم تضمن هذا البيان لرؤي الوزراء. واشار بهاء الدين عطية إلي معاناة الشعب المصري في كل مجالات حياته اليومية وعلي رأسها البنزين والسولار. وقال جمال متولي ان حكومة الجنزوري كانت تحرج مجلس الشعب امام الشعب المصري مؤكدا انها اصبحت في هذه الفترة تحرج الشعب المصري كله. وشدد محمد جبر علي ان الامور تتحسن كثيرا عما مضي مشيرا إلي بسالة رجال الشرطة ضباطا وجنودا في التصدي للبلطجية.
