لكح أثناء حواره مع الأخبار رامي لكح.. أثق أن جماعة الإخوان ستضع مصلحة مصر أولا مصر بدأت ثورتها بعد تونس بشهر وتأخرت عنها في المسار الديموقراطي سنوات البرلمان تحول إلي »مكلمة« ولم يصدر تشريعاً واحداً ضد الفساد نظام القوائم جاء بنواب لا يعرفهم أحد ولم تگن هناك عدالة في توزيع الدوائر أمضي في الغربة 10 سنوات بسبب اضطهاد النظام السابق له حيث حاولوا اغتياله اقتصاديا لعدم إظهاره الولاء لجمال مبارك ورجاله هكذا أكد لنا..
ثم بعد ذلك أنشأ حزب الإصلاح والتنمية »مصرنا« كما اصبح نائبا لرئيس الحزب.. شارك في الثورة منذ بدايتها وترك إدارة شركاته ليواصل رحلته السياسية..
تم منعه من الانتخابات البرلمانية الأخيرة لحمله جنسية أخري رغم حصوله علي أحكام تثبت عكس ذلك.. هو رجل الأعمال والسياسة رامي لكح الذي فتح قلبه »للأخبار« وأجاب عن كل تساؤلاتها ..
قال ان مصر بدأت ثورتها بعد تونس بشهر وتأخرت عنها سنوات في الديموقراطية..
وانه ليس مع ترشيح قبطي للرئاسة لان مصر لن يكون بها باراك اوباما مصري الا بعد 200 عام.. وشدد علي ان البابا القادم عليه عبء ثقيل ويجب ان يكون دوره دينيا فقط وان يترك لمساعديه الأمور السياسية.. تحدث عن اللجنة التأسيسية للدستور وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب ومن هذه النقطة بدأ الحوار. تحولت الي أزمة وصراعات بين القوي السياسية فكيف تري هذه الأزمة ؟ - تشكيل اللجنة كان متعجلا وتم حرمان اطياف وفئات كبيرة من المجتمع المصري من تمثيلها داخل اللجنة التأسيسية فهناك 8 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يمثلوا و المرأة وهي نصف المجتمع لم تمثل بالقدر المطلوب كما ان الشباب لم يمثل بالشكل الحقيقي فكان تمثيله عرقيا و طائفيا ولكن لم يمثلوا كشباب مصري له طموحات واماني يريد تحقيقها اشعل الثورة للتغيير، وأري ان الموجودين الآن في هذه اللجنة لن يخرجوا دستورا يرتقي بأماني المصريين ليس عن قصد لكن نتيجة غياب فصائل وطوائف من المجتمع المصري لم تكن ممثلة. الدستور أولاً ومن وجهة نظرك ما هي الأسباب؟ - النقاش حول اللجنة لم يكن كافيا ولم يعطوه الوقت الكافي ، كما ان المبادئ التي وضعت منذ البداية حتي قبل انتخابات مجلس الشعب لم تكن جيدة ومن وضعها استخف بقيمة الدستور وأهميته في الشارع المصري.. بالإضافة إلي ضعف خبرة المجلس العسكري السياسية وسرعة توليه المسئولية السياسية وطمأنة الشعب ان النية ليس الاستمرار في الحكم ولكنهم لم يكونوا علي العلم الكافي لوضع خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية فكان يجب ان يكون الدستور أولا ثم انتخابات الرئاسة يتبعها انتخاب المؤسسة التشريعة بمجلسي الشعب والشوري.. وضع الدستور يجب ان يكون بعد دراسة متعمقة ويأخذ فترته ليعرض بعد ذلك علي الرأي العام ليناقش حتي يتم مرعاة آراء جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طوائفه واتجاهاته السياسية. والمشكلة منذ بداية تشكيل لجنة العشرة التي قامت بتعديل المواد الدستورية في دستور 71 ثم الاستفتاء عليها وبعد ذلك تم ضرب هذا الاستفتاء بعرض الحائط ليتم إصدار الإعلان الدستوري.. فالعملية خاطئة وهذا ناتج عن قلة الخبرة لجميع الأطراف وعامل المفاجأة. وكيف تري انسحاب القوي الليبرالية من اللجنة التأسيسية ؟ الانسحاب ليس حلا، فالتواجد والمناقشة وإعلاء الحق هو أهم من الانسحاب فسياسة الحوار والطلب والمطالبة هو الأفضل فماذا نقول عن حقوق الغائبين من هذا المجلس إذا تم صياغة الدستور وسط هذه الانسحابات.. فهي ستؤدي إلي أزمة قد تنهي علي كل شئ وقد تبدأ المرحلة الأولي لتقسيم مصر وفشل لجنة الدستور أو تصعيد الأزمة الموجودة أو ما يحدث في اروقة وكواليس المشهد السياسي هو أكبر خطر علي مصر.. وانا ادعو القوي السياسية المتواجدة في الشارع المصري من الشباب والمرأة و القوي الإسلامية والقبطية وليس فقط من جاءوا في الانتخابات عليهم جميعا ان يتحدوا فمصر تمر بلحظات حرجة وإذا استمر هذا التصعيد سيشكل خطراً فعلياً علي مصر. ماذا تعني بتقسيم مصر ؟ - تسعي دول كثيرة في المنطقة وخارجها الي افتعال المشاكل بين أطياف المجتمع المصري مثل مشاكل الأقباط و النوبة وسيناء و ملاحة قناة السويس وهذه القضايا هي الخطر الحقيقي الذي يواجهه مصر من جهات خارجية واشخاص كل هدفهم تدمير مصر ويحاولون الدخول من هذا الخلاف لتحقيق أغراضهم ، وهم يسعوا الي تدمير الأمن القومي المصري و الاستقرار الاقتصادي و الامني و مع زيادة السلاح والجهل يجعل الأجواء مناسبة لمحاولات الوقيعة بين أطياف الشعب المصري. المجلس العسكري وحكومة الجنزوري تقيمك لكل منهم ؟ - وجود المجلس العسكري الآن هو الحكم والمرجع الآمن لمصر كحكم بين السلطات وهذا أمر واجب في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وجود المجلس العسكري في السلطة لحين تسليمها للمدنين واستقرارها فتسليم السلطه فقط لم يعد كافيا ولكن تسليمها مع استقرارها هو ما نحتاج اليه الان ، فما شاهدناه بعد إجراء الانتخابات البرلمانيه لم يحدث الاستقرار المنشود الذي كان متوقعا.. أما عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري فانا احترمه لشخصه ولكن لم أر في بلد انتخب فيها اغلبيه بمجلس الشعب لا تشكل حكومة تتوافق معها ويجب ان تكون الحكومه تحقق امال وطموحات الشعب المصري. خبرة الأخوان وماذا عن جماعة الإخوان المسلمين؟ - الإخوان فصيل منظم يمتلك الخبرة والقيادات ولا احد ينكر نجاح الدكتور سعد الكتاتني في مجلس الشعب وتحقيق طمئنينه للنواب والشعب المصري وهو يستمع للجميع ولا يعقد الامور و هو رجل متزن، أدي إلي نجاح مقوله ان الاخوان قادرين علي تولي المسئولية السياسية فلماذا لا نعطي لهم الفرص ان يشاركوا في حكومة قد تؤدي إلي إنقاذ البلاد من أزمات كثير. هل يسعي الاخوان للتحكم في البلاد وليس مجرد تولي الحكم؟ - اطلب من القوات المسلحة ان تكون هي الحكم و الفيصل بين القوي السياسية في المرحلة الانتقالية إلي ان يتسلم المجتمع المدني السلطة بالاضافه الي تأمين وضمانه انتقالها بشكل سلمي كما حدث في تركيا. وكيف يحقق المجلس العسكري هذه الضمانات وهو الآن في خلاف مع الإخوان؟ -ان اعتقد ان هذا الخلاف سيحل قريبا واري ان السبب قد يكون هو أطماع أو تهور البعض أو محاولة الوقيعة بين المجلس العسكري والاخوان قد ادي إلي هذه الأزمة، ولكن سيتم حلها قريبا فانا اثق ان جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سيضعوا مصلحة مصر أولا.. اما فيما يخص مشكلة اللجنه التأسيسية فأن هناك أخطاء في تشكيل اللجنة وسيتم تصحيحها ولن يمر الأمر بسهولة فهناك أخطاء في طريقة التقسيم والاختيارات ولكن الخطأ الاساسي في المادة 60 من الاعلان الدستور والتي لم تحدد هذا الأمر منذ البداية. وماذا عن رؤيتك للعلاقة بين الإخوان والعسكري وحكومة الجنزوري؟ - كل طرف منهم يعمل في طريق مختلف. فحكومة الجنزوي تصريف اعمال، الاخوان يسعوا إلي حكومة تسعي إلي تنمية اقتصادية واعادة الأمن ولكن بمرجعية اسلامية وهناك اختلاف جوهري بين هذا الفكر وبين المجلس العسكري وقد يكون الاختلاف علي وزارات سيادية وقد يكون هذا قد أزعج المجلس العسكري في حالة التخلي عن حكومة الجنزوري، ولكن انا أري ان الحل ليس بانتظار انتخاب رئيس جمهورية ولكن يجب أولا ان نري ما هي دستورية انتخابات مجلس الشعب لانه إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكم بعدم شرعية البرلمان فقد تنهي بكل شئ فيجب النظر في دستورية البرلمان. سيناريوهات ما بعد حل البرلمان ؟ - إن هذا سيغضب الأغلبية كالاخوان والسلفيين وسيغضب نواب مجلس الشعب وخاصه نواب الصدفة، وهم من نجحوا علي القوائم دون ان يعرفهم احداً وتم انتخابهم بناء علي توجه القائمه دون النظر إلي مؤهلاتهم، ولكن سيكون السؤال هو كيف وإلي أين تعود؟ هل سنعود إلي الانتخابات مرة أخري أم سيكون الدستور أولا؟.. فنحن بدأنا الثورة بعد تونس بشهر وتأخرنا عنها سنوات في الانتقال وتسليم السلطة فتونس الآن تنعم بالديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولديها احترام مؤسسات العالم فهم مستعدون الآن للانتقال إلي القرن 21. قلت ان القوائم جاءت بنواب الصدفه فهل ذلك دليل علي فشل هذا النظام؟ - إنهم نواب نجحوا علي القوائم دون ان يعرفهم احد، ولكن إن وجدت قوائم يجب ان تكون عادلة للجميع و الحفاظ علي نسبه للعمال والفلاحين ولكن يجب ايضا ان لا تاتي القوائم ببرلمان 70٪ منه عمال وفلاحين، وهناك ايضا مشاكل في الانتخابات البرلمانيه الماضية وهي تقسيم الدوائر فهي لم تمثل حقيقة توجه المجتمع المصري لماذا دائرة مثل بورسعيد لم تكن 6 مقاعد ولماذا البحيرة 12 مقعد إذا علي اي مبادئ تم تقسيم تلك الدوائر وما هي المعايير التي تم استخدامها ؟، من هنا لم تكن هناك عداله في توزيع الدوائر الانتخابية، بالاضافة ان عدد أعضاء البرلمان لا يمثلون الشعب المصري فعندما كان تعددنا 70 مليون كنا ننتخب 500 عضو بالبرلمان ونحن اليوم 90 مليون مصري فهل من العقل ان نظل ننتخب نفس نسبة الاعضاء؟، إذن يجب ان تزيد نسبه اعضاء البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية حتي يعبر عن طوائف المجتمع المصري.. وانا اقترح أما ان تكون الانتخابات كلها بالقوائم النسبية أو كلها فردية. برلمان ما بعد الثورة هل اختلف عن البرلمان المنحل؟ - هناك فرق كبير بين برلمان جاء بانتخابات شبة حرة وجاءت الاغلبيه دون تزوير وبين برلمان جاء كله بالتزوير . أخطاء .. أخطاء بماذا تقصد البرلمان شبه الحر؟ - هناك مخالفات و اخطاء وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات وهي تصل الي ان بعض الدوائر لم تأتي بالنتيجة الحقيقية الانتخاب فمثلا لدينا نائب حزب الاصلاح والتنمية بمحافظة القليوبية تم انتخابه وأعلن أنه فائز عن دائرته وعند توجهه لاستخراج الكارنية وحلف اليمين فوجئ انه ليس عضو بمجلس الشعب علي الرغم من إدراج اسمه كفائز من قبل اللجنة العليا للانتخابات والغريب في الأمر انه تم الإعلان عن اسمه أيضا في لجنة انتخابات وكيل مجلس الشعب. إذن اراك راضيا عن اداء البرلمان إلي حد كبير فهل هذا صحيح ؟ - لست راضياً عن أداء البرلمان في دورة التشريعي والرقابي ولكن يجب علي البرلمان ان يكون في توافق مع الحكومة، وحيث انه لا يوجد هذا التوافق فما يحدث في البرلمان الان هو مكلمة، فلا أري ان البرلمان قد اصدر تشريعاً أو قانونا يعالج اخطاء المجتمع المصري ويحد من فساد النظام السابق وكل ما يحدث أسفل قبة البرلمان هو مناقشه لمشاكل مثل المياه والبوتاجاز والبنزين والخبز فقط وبالتالي لا يتم مناقشه حل الأزمة من جذورها وإصدار تشريع يحد منها ولكنها مناقشات سطحية فقط. كيف تري هيمنة التيارات الدينية علي البرلمان ؟ - مصر مجتمع يحترم كله القيم الدينية والتي معظمها اسلامية وقبطية والجميع يحتكمون إلي الله، فالقيم الدينية داخل المجلس موجودة سواء في القوي الليبرالية أو الاسلامية، القضية الأساسية اين مصر من هذا البرلمان؟.. اين القوانين والتشريعات الاقتصادية؟.. اين تعديل القوانين التي ظل يصدرها الحزب الوطني لتقنين الفساد؟.. اين الخطة السياسية الخاصة بالحريات؟.. حتي هذه اللحظه لم نري قانوناً أصدره هذا البرلمان. وبماذا تنعي البابا شنودة؟ - البابا شنودة كان شخصية مصرية وطنية من الطراز الأول، تاريخه يعبر عنه ففي عام 48 تطوع في القوات المسلحة وحارب من أجل تراب هذا الوطن، ورجل حمل هموم الوطن من أقباطه ومسلميه وكان كل هدفه إعلاء اسم مصر قبل اي شئ ، وسماحته أنقذت مصر من أزمات كثيرة، وقد فقدت مصر برحليه رجل عظيماً ووطنيا. أزمات كثيرة وماذا ينتظر الأقباط من البابا الجديد ؟ - البابا الجديد سيجلس علي كرسي البابوية في ظل مشاكل وازمات كثيرة في الحياة السياسية المصرية، ولكن انا أري ان جميع المرشحين المحتملين لهذا المنصب قادرين علي رعايه المصالح الدينيه كما اعتقد ان البابا الجديد سيكون منفصلاً عن الحياة السياسية وسيترك الأمور السياسية و الدنيوية لبعض الأشخاص الموثوق بهم للعلاقة بين الدولة والأقباط اما بخصوص العلاقات الكنائسيه ستكون اولي مهامه هو إصدار قانون دور العبادة الموحد و قانون الأحوال الشخصية للأقباط و استمرار العلاقة بين أطياف المجتمع المصري.. كما يجب ان تقوم الكنيسة بدورها الديني والتربوي وان تترك الأمور السياسية لرجال السياسية والبابا سيكون ملجئاً عندما تغلق جميع الأبواب كما نأمل في ان يكون الأقباط ممثلين في المجتمع مما يؤدي إلي حل معظم المشاكل دون تدخل الكنيسة. هل الاقباط في مصر مضطهدون؟ - المشاكل تواجه الجميع وليس الأقباط فقط فجميع طوائف الشعب المصري لديهم مشاكل حتي المسلمين لديهم مشاكلهم ولا يوجد احداً ليس عنده مشاكل وهذه هي الوحدة الوطنية الحقيقة فكلنا متساون في المشاكل. وهل انت مع ترشيح قبطي للسباق الرئاسي؟ - لست مع ترشح قبطي للرئاسة الان فالمرشح يجب ان ينجح في انتخابات الرئاسة بحصوله علي نسبه اعلي من 50٪ ومصر ليست جاهزة الان ليكون هناك باراك اوباما مصري قد يحدث هذا بعد 200 سنه ديمقراطيه عندما ينضج المجتمع وتعلوا فيه الديمقراطية الحقيقة قد نري رئيس قبطي لمصر. وما رأيك في فكرة اختيار رئيس توافقي؟ وما هو مفهوم التوافقي من وجهه نظرك ؟ - ماذا نقصد بالتوافقي؟ هل هو توافق علي جثه مصر؟ إن كل شيء يتم في مصر بسرعة من دون دراسة، والأهم من الرئيس التوافقي هو البرنامج الانتخابي للمرشحين يجب ان يتحدثوا عن البرامج الاقتصادي والسياسية ومستقبل مصر وليس عن الهوية ونقارن فيما بينهم وكل مايحدث الآن هو صراع عن الهوية الدينية والثقافية، وعلي المواطن اختيار الاصلح لمصر وحتي الرئيس التوافقي يجب ان يكون له برنامج انتخابي يحاسب عليه ونتوافق علي البرنامج وطرق حل المشاكل التي تواجه البلد وليس التوافق علي الشخص فقط. المرشح الأصلح هل انت ضد ترشيح شخصيه عسكرية لمنصب الرئاسة؟ - انا لست ضد تمييز شخص علي آخر حتي لو كان عسكريا واذا كان هو الاصلح فليترشح للمنصب فهو مصري من حقه القانوني ان يترشح وعلي الشعب الاختيار بين المرشحين. كيف تري تجربة رجال الأعمال قبل وبعد الثورة ؟ - قبل الثورة كان هناك منظومة القضاء علي رجال الأعمال غير المواليين لنظام جمال مبارك او لتوليه الحكم وكما كانت تسعي الي تدمير كل من يقف في طريقها وبدأوا برجال الاعمال من أمثالي وعمرو النشرتي وحسن مالك و خيرت الشاطر وجميع رجال الأعمال الذين لم يصنفوا كرجال ثقة لجمال مبارك وكان من المنتظر ان يخرجوهم بفضائح كما تم معي ثم بدأوا بعد ذلك حملة علي المشاريع الخاصة بنا وتم تحويل مصر من 2001 الي 2010 وبقدوم عاطف عبيد رئيسا للحكومة، حيث تم تعميم منظمومة الفساد في جميع المؤسسات والبنوك وبعد ان كانت صر من دولة تتسابق في بناء المصانع والمزارع فقد تحولت الي تجارة الاراضي والعقارات و البورصة أي من دولة صناعية الي دولة تجارالشقق والعقارات كما تم تدمير الصناعات الوطنية وتحويل هذه الصناعات الي شركات تجارية لتحقيق الربح السريع ووصل الأمر إلي انك عندما تطلب الآكل الجاهز ياتي لك رجل »الدليفري« اسرع من سيارة الاسعاف وإلي الآن 60٪ من المصانع في مصر مغلقة وكما لم يتم عزل كل من شارك في هذا الفساد. جمعية رجال الأعمال ضحايا مبارك فماذا عنها أيضا؟ - نأمل ان تخرج هذه الجمعية الي النور حيث تقدمنا باوراقها ولم نتلقي رداً الي الان وبالتالي جاري رفع قضية في المحكمة الإدارية لإصدار أمراً بالموافقة علي إنشائها وهي جمعية ستختص بكل رجال الأعمال الذين تم اغتيالهم اقتصاديا واجتماعيا بسبب مواقفهم من النظام السابق. هل انت مع او ضد دخول رجال الأعمال المجالات السياسية؟ - يجب الاختيار بين السياسية والاعمال إذ ان الخلط بينهما هو الخطأ الاكبر. وماذا عن موقفك بشأن التصالح مع رموز النظام السابق مقابل رد الامول؟ - إذا قام احد هذه الرموز بافساد الحياة السياسية او شارك في قتل نفس فيواجه القضاء اما بالنسبة للفساد المالي فيجب ان تدرس كل حاله منفردة مثلاً لو استولي علي ارض ثمنها 5 آلاف جنيه وحصل علي المتر بجنيه و تم التصالح علي ان ثمن المتر 10 جنيه فهذا لا يجوز، ولذلك فإنني أري انه يجب تشكيل لجنه تحكيم لكل حاله من رجال الاعمال علي ان تشكل من قاضي وخبير عقاري وممن يمثلون الثورة و المجتمع المدني كما يجب ان تنظر كل حالة بفردها وهذه اللجنة تقرر هل يجوز التصالح وكيفيه التصالح و اذا اضرهذا الفساد بالمصريين مثل قطاع الاستثمار في الصحة أو الغذاء يتم تحول هذا الفساد من اقتصادي الي الشروع في القتل ولا يجوز التصالح معهم. وانت تري رموز النظام السابق في السجن فما هو شعورك الآن ؟ - اللهم لا شماته وكل ما اطلبه ان يسجنوا في سجون آدمية وهذا غير متوفر، لانه من ذاق الظلم لا يرضي بالظلم علي الاخر ولذلك يجب ان تكون السجون آدمية فعلاً وتراعي حقوق الانسان كما اري ضرورة ان يحاكموا محاكمة عادلة بعيدة عن الاضواء أو تأثير الرأي العام وعندما يحكم عليهم يجب احترام هذه الاحكام. كيف تري الوضع الاقتصادي المصري الآن ؟ - مصر بدون الاقتراض الخارجي تستطيع ان تمر بسلام من هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة، ونحن كحزب الإصلاح والتنمية لدينا مشروعاً اقتصادياً لمصر يستطيع ان يخرج بها من تلك الأزمة فالبرنامج يعتمد علي النهضة الي جانب برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لان الاقتصاد المصري يمر بأزمة وليس من صعب الخروج منها. وما رأيك في المعونة الأمريكية؟ - ارفض تسميتها معونة فهي نتيجة تعاون دولي وهم يحصلون علي مكاسب منها وتبادل مصالح الي جانب الحفاظ علي مصالحهم بمصر، اما بخصوص الاقتراض فهو مشروط إذ قد يكون من هذه الشروط التدخل في شئون مصر وهو ما أرفضه وأري ان هناك حلولاً غير تقليدية نستطيع الخروج بها من الأزمة. وضعك المالي مع البنوك الي اين وصل الآن ؟ - تقدمت للمحكمة بطلب فحص الموقف المالي بشركاتي كلها منذ بدء التعاون مع هذه البنوك حتي الآن ليعرض علي الرأي العام وما هو موقف رامي لكح وما تم الاعلان عنه مسبقا عن وضعي المالي وقد صدر حكم بالفعل بتعيين خبيراً وإعادة فحص جميع اوراقي منذ بداية مشوري مع التعاملات البنكية الآن علي ان يتم هذا من خلال جدول زمني وسيتم الاعلان عنه امام الجميع مع اظهار ما لنا وما علينا. بعد كل هذا كيف تقيم نجاح او فشل الثورة ؟ - ما حدث في الثورة هو القضاء علي رأس الحكم و منع مشروع التوريث وقف النزيف المالي والاقتصادي، وما كان منتظر من الثورة هو خلع جميع رموز النظام من كافة مؤسسات الدولة ثم بدء التحول الديمقراطي وكتابة الدستور واختيار الرئيس وانتخاب البرلمان وحتي الآن لم يتحقق من ذلك سوي الانتخابات البرلمانية.. ولكي تكتمل الثورة كان علينا تنفيذ جميع المراحل خاصة عندما يشعر اليتيم والمعاق بدور الدولة في حمايته ستكون الثورة قد نجحت بالفعل حتي هذه اللحظة مازلنا في طريق استكمال الثورة، وكنت اتمني تطبيق قانون العزل بقوة حتي ننتهي من رموز النظام السابق بسرعة ونستمر في التحول الديمقراطي دون حواجز. جنسية واحدة قيل ان رامي لكح يحمل جنسيات أخري غير المصرية ولهذا حرم من خوض الانتخابات البرلمانية فماذا تقول؟ - انا لم أحمل سوي الجنسية المصرية ولذلك لا اعرف السبب في منعي من المشاركة في هذه الانتخابات رغم انني حصلت علي حكم من الادارية العليا بدخولي الانتخابات البرلمانية وبالفعل ترشحت في انتخابات 2010 وخضت انتخابات 2011 ورغم ذلك فقد صدر حكم بعدم شرعية ترشحي لانني احمل جنسية أجنبية وانا استغرب من هذا الحكم. علي مدار عام كامل تحدثت عن انشاء قناة فضائية وجريدة فلماذا لم نسمع عنهما حتي الآن ؟ - بالنسبة للقناة الفضائية تقدمنا بطلب لهيئة الاستثمار وإلي الان لا اعلم لماذا اوقفت التراخيص بأمر من وزير الاعلام ويبدوا انه اصدار هذا القرار خصيصا من أجل منعي من إنشاء قناة فضائية.. ولذلك اتمني ان يبلغنا احد المسئولين لماذا لم نحصل علي التراخيص الي الآن .. اما بالنسبة للجريدة فسيتم إصدارها قريبا.
