أكد فاروق حسني وزير الثقافة، أنه سيقوم خلال القريب العاجل بإنشاء إدارة متكاملة للأمن، تشرف علي جميع الإدارات الأمنية بقطاعات وزارة الثقافة. وأرجع وزير الثقافة فكرة هذه الإدارة إلي إجراء مناورات دائمة ومفاجئة للتفتيش علي المتاحف الفنية والأثرية للتأكد من سلامتها ، ودقة عملية تأمينها وفق الإجراءات الأمنية المتبعة ، ويما يحمي كنوزها التاريخية والأثرية. وأضاف أنه سيصدر توجيهاته بإجراء برامج تدريبية للكوادر البشرية داخل قطاعات الوزارة، وذلك علي خلفية ما تسبب به الإهمال البشري من سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي"فان جوخ" من متحف محمد محمود خليل بالجيزة مطلع الأسبوع الماضي. وقال إنه لا يمكنه الصمت علي موظفين قد يتسببون في فقد كنوز أخري، خاصة وأن حبس المتسببين عن سرقة اللوحة، سيكون رسالة واضحة للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التفريط في المهام والوظائف الموكلة إليهم.لافتا إلي أن "مسلسل الإهمال بالمتاحف الفنية لو استمر أكثر من ذلك لسرقت كنوزنا، مما دفعه لإغلاق المتاحف غير المؤمنة". وقال فاروق حسني إن أجهزة الشرطة تبذل جهودا مضنية لاستعادة اللوحة ، في الوقت الذي يعكف فيه النائب العام والفريق المعاون له علي التوصل إلي مرتكبي واقعة السرقة، ومن ثم استعادة اللوحة.وأكد أن حبس المقصرين في حق حماية الكنوز المتحفية سيكون رسالة لجميع الموظفين لخدمة أعمالهم بهمة ونشاط، وبما يحافظ علي مجتمعهم. وقال إن اللجنة التي شكلها لمتابعة حالة المتاحف الفنية والأثرية أثبتت سلامة المتاحف الأثرية ، وأنها "مؤمنة"، باستثناء إعادة صيانة متحف النوبة الأثري بأسوان ، وأن قراره بإغلاق أربعة متاحف فنية لعدم تأمينها، يعكس درجة من الإهمال الشديد الذي كانت تواجهه هذه المتاحف علي مدي السنوات الماضية ، والتي لم يعمل علي علاجها محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، والمحبوس حاليا علي ذمة التحقيقات، باعتبار أن هذه المتاحف تتبع القطاع الذي يترأسه. وأوضح أنه "بالإضافة إلي حزني الشديد علي فقدان اللوحة ، وحالة الإهمال الذي شهدته المتاحف الفنية مؤخرا، فانه يحزنني لي الحقائق، وخاصة عندما تكون الحقيقة واضحة، وذلك لخدمة أغرض شخصية، صارت تفتقر للأمانة والعدل". وقال أنه في انتظار قرارات النائب العام في القضية، لإجراء تغييرات في قطاع الفنون التشكيلية ، بما يعمل علي النهوض بمستواه. وحول ما يثيره شعلان ضد الوزير شخصيا واتهامه له بالإهمال ، وأن ميزانية ما أنفقه علي ترشحه لرئاسة"اليونسكو" كانت تكفي لتطوير متحف محمود خليل . أرجع حسني هذه الاتهامات إلي أنه (شعلان) يرغب في إثارتها ، لتهييج الرأي العام ، ومحاولة إشغاله باتهامات لا أساس لها من الصحة ، للتغطية علي إهماله وتقصيره بحق المتاحف الفنية.ووصف حسني مثل هذه الاتهامات بأنها تعكس سوء فهم من جانب مدعيها، "لأن فلوس اليونسكو التي صرفتها علي ترشحي تعلمها الدولة جيدا ، وهي مثبته، وأن حديثه عن أنني كنت أستخدم لانشا بحريا أثناء ذهابي للوزارة غير صحيح بالمرة ، وأن ذلك لم يحدث مطلقا".وقال إن كل مرة أقوم فيها بالخروج من منزلي يعتبر من المأموريات التي تسجلها الشرطة ، وتعلم بها جيدا ، وأن ما أثاره (شعلان) عن تخصيص ميزانية الوزارة في متحفي المصري الكبير والحضارة ، أمر يعكس عدم فهم للأمور ، وعدم إدراك للمهام الوظيفية والإدارية التي كان شعلان يتولاها ، حيث أن هذه المتاحف لا تتبع قطاعه الذي يترأسه.وأوضح أن شعلان كانت لديه الأموال الكافية لتطوير وصيانة متحف خليل ، لولا أن إهماله وتقصيره في حق وظيفته كان سببا في الانشغال بغير ذلك ، ما أدي إلي فقدان اللوحة، "وأنه لم يكن يعقل تعطل 38 كاميرا مراقبة بالمتحف مرة واحدة، فلو كان متابعا جيدا لمهامه ، لكان سهلا إصلاح كل كاميرا فور تعطلها". وقال إن صيانة مثل هذه الكاميرات من الأمور السهلة ، وغير المكلفة، خاصة وأن شعلان كانت لديه المبالغ المالية لذلك في ميزانية قطاعه، حتي أنه لم يصرف 7 ملايين جنيه، كان يمكن استخدامها في عملية صيانة الكاميرات.
