أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبس ضابط شرطة برتبة نقيب و3 عمال آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجهت لهم نيابة جنوبالجيزة تهم تزييف العملة وترويجها والنصب، كانت أجهزة الأمن فى الجيزة قد ألقت القبض على الضابط داخل مكتبه بمديرية الأمن، وأفادت التحريات ومحضر الشرطة بأنه يزيف عملات ورقية فئة ال100 جنيه، وأنه أرسل مجنداً لشراء سلع بأوراق مالية، وأنه اشترى كمية من الذهب ب6 آلاف جنيه مزيفة من صاحب محل ذهب، ألقى رجال المباحث القبض على 3 آخرين نسبت لهم التحريات الاشتراك مع الضابط فى تزييف العملات والنصب، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، وتولى التحقيق محمد العشماوى، رئيس نيابة الهرم، ومحمد أبومسلم، وكيل أول النيابة. وردت معلومات إلى ضباط مباحث الأموال العامة فى الجيزة، عن قيام نقيب شرطة فى إدارة الأسلحة والذخيرة بالاتجار فى الأوراق المالية المزورة، أفادت التحريات أن الضابط تعرف على عاملين و«قهوجى» وأنه يشاركهم تزييف العملة وترويجها. وأضافت التحريات أنه أرسل مجنداً لشراء بعض السلع من محل معروف منذ أسبوع وأنه اشترى كمية من المشغولات الذهبية من أحد المحال بالهرم وأعطى صاحبه أموالاً مزيفة. تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكن وشخص الضابط، وتوجهت قوة من مباحث الأموال وضبطت المتهم داخل مكتبه فى مديرية أمن الجيزة وبحوزته 10 ورقات من فئة ال100 جنيه المزورة، وقال المتهم فى محضر الشرطة إنه يحوز المبلغ لترويجه وأنه يشترك مع 3 آخرين فى تزييف العملة وترويجها، وأجرى اتصالاً هاتفياً بهم وحضروا إليه فى أحد الشوارع بالهرم وتم القبض عليهم. استمعت النيابة لأقوال مجند الشرطة وصاحب محل الذهب، بينما أنكر الضابط المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه لا يعرف شيئاً عن المضبوطات أو المتهمين.
