تكشفت خيوط جديدة في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، والتي أدت إلي إقالة وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، واعتقال مواطنة كويتية مع شقيقها وشخص ثالث. ونقل تقرير لقناة "العربية" الاخبارية أن مسار التحقيق البحريني مع بن رجب يتجه إلي اتهامه بالتجسس لمصلحة إيران، بعدما عُثر بحوزته علي صور لمواقع عسكرية وحيوية محلية، أُرسلت إلي إيران. وكان الوزير نفي تهم غسل أموال الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن إقالته بموجب مرسوم ملكي تهدف فقط لتسهيل سير التحقيق الجاري معه. وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن المواطنة المتورطة تسلمت شيكاً من مدير مكتب الوزير البحريني باسم شركة لشقيقها، قيمته 6 ملايين يورو لصرفه، مقابل 53٪ من قيمته. فحاولت صرفه من بنوك بحرينية، عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية والتوصية علي صرف الشيك، لكن العملية لم تنجح. فجاءت بالشيك الي الكويت، حيث فشلت أيضاً في صرفه. فما لبثت ان عادت الي البحرين. وفي مكتب الوزير عرض احد العاملين صرف الشيك في لبنان. لكن السلطات اللبنانية كشفت أن الشيك مزور وهناك شبهة غسل اموال.