تعتزم شركة طيران البحرين إضافة طائرة جديدة إلي أسطول الشركة في فبراير 2011 ليصبح العدد الإجمالي للطائرات 7 طائرات متوسط عمرها سنة واحدة فقط، كما تعتزم شراء أولي أولي طائرتين مملوكتين بالكامل لها خلال عامي 2013 و2014، حيث تتفاوض الشركة الوطنية حاليا، مع مصارف إقليمية وأوروبية لتمويل شراء الطائرتين، رافعة بذلك أسطولها التجاري إلي تسع طائرات، الأمر الذي يمكن الشركة من زيادة عدد محطات عملها البالغة 20 محطة حتي اليوم، توفر للشركة من إطلاق 210 رحلة أسبوعية، أي بمعدل 25 رحلة يوميا، كما تخطط الشركة لإضافة محطتين قبل نهاية العام الجاري، الأولي إلي أديس أبابا بمعدل أربع رحلات أسبوعيا ابتداء من مطلع نوفمبر، ومحطة أخري إلي الدمام بمعدل رحلتين يوميا ً في نفس التوقيت. كما تعتزم الشركة زيادة رحلاتها إلي مطار دبي بإضافة رحلة في توقيت الظهيرة، ليصبح عدد الرحلات إلي هذه الإمارة 3 رحلات يوميا في نهاية عطلة الأسبوع. أكد ذلك العضو المنتدب للشركة السيد إبراهيم عبدالله الحمر ، كاشفا النقاب عن خطط توسعية للشركة في الأسواق المحلية من خلال زيادة عدد فروعها ( مكاتب بيع التذاكر)، حيث تم مؤخرا الاتفاق مع أحد مكاتب السفر الكبيرة لتمثيل الشركة في المحافظة الشمالية وبالتحديد بالقرب من مسجد الخميس، فيما يجري البحث لعقد اتفاق مماثل مع وكالات سفر في مناطق أخري في البحرين، وبهذا يرتفع عدد الفروع التابعة للشركة إلي ثمانية، وهو مؤشر نجاح كبير للشركة قياسا بعمر عملها الحديث في الأسواق. وأضاف: إن خطط العمل التي نعكف علي تنفيذها حاليا، سوف تمكن العملاء المسافرين علي متن أسطول الشركة، من الاستفادة من العديد من المنتجات التي سيتم الإعلان عنها في أكتوبر المقبل، وتشمل هذه الخدمات إضافة نوعية للمسافرين وخاصة فئة رجال الأعمال، إضافة إلي استمرارنا بالتميز بالانتظام في مواعيد الإقلاع بنسبة تفوق 97٪، وقال إننا وبعد أن تمكنا من تثبيت الشركة في سوق السفر الإقليمي و الدولي من خلال عملياتنا المختلفة للأعوام الثلاثة المنصرمة، فقد وافقت منظمة الاياتا علي تغيير رمز الشركة التجاري من 2 إلي ، وسوف نقوم بهذا التغيير علي كافة التذاكر الصادرة الجديدة والجديدة وفي المطارات اعتبارا ً من 27 أغسطس الجاري. وحول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات علي معدلات عوائد الشركة، قال: إن كلفة المحروقات التي تستخدم في الطائرات لا تتعدي 20٪ من إجمالي كلفة التشغيل، فيما تشكل التكاليف الأخري للطائرات في مختلف محطات عملها من رسوم هبوط ووقوف نحو 2٪ فقط، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قيست بتكاليف التشغيل الأخري، مشيرا إلي أن المنافسة الحادة التي تواجهها صناعة الطيران في منطقة الخليج بمحدودية أسواقه، مما أرغم شركات الطيران علي خفض قيمة التذاكر إلي مستويات تقل في كثير من الأوقات عن الكلفة الحقيقية للتشغيل، وهذا أدي إلي تراجع أرباح الشركات العاملة في الخليج بشكل جوهري. كما أثر في ربحية الشركات، انكماش وفرة السيولة لدي مواطني دول الخليج والمقيمين بسبب الأزمة المالية، وسياسات الإقراض الحذرة التي تتبعها المصارف العاملة في المنطقة سواء علي مستوي القروض الفردية أو قروض الشركات، وهو ما أدي إلي تراجع حركة السفر حتي في موسم الصيف الذي يعتبر الموسم الأكثر انتعاشا في حركة الطيران. ولكن علي الرغم من ذلك، فإن طيران البحرين استطاعت التغلب علي حالة التراجعات الربحية هذه، باتباع أساليب إدارية تتمتع بمرونة عالية، حيث عمدت الشركة إلي انتهاج سياسات إدارية تتمتع بسرعة اتخاذ القرارات الإستراتيجية، اعتمادا علي ما لديها من خبرات إدارية متميزة، استطاعت امتصاص الصدمات المفاجئة في سوق الطيران وبالتالي التقليل من معدلات تراجع العوائد بشكل قد يدفع بأعمال الشركة إلي زوايا حرجة. وحول اقتصار مسمي (الناقلة الوطنية) علي شركة طيران واحدة في البحرين، علي الرغم من أن شركة طيران البحرين تساهم فيها رؤوس أموال بحرينية كبيرة، وعلي الرغم من توظيفها عددا كبيرا من البحرينيين بعضهم في مناصب قيادية، بالإضافة إلي تسجيلها في البحرين وخضوعها إلي نفس قوانين الطيران المدني التي تخضع لها الشركات المسجلة في المملكة، وحمل الطيارين العاملين علي أسطولها نفس رخصة الطيران الممنوحة للعاملين في الشركات الأخري، قال: لا بد من توضيح نقطة هامة بهذا الشأن وهو أن أي ناقلة سواء كانت طائرة أو سيارة أو باخرة مسجلة في البحرين وتخضع لقوانينها فهي تعتبر ناقلة وطنية سواء كانت حكومية أو خاصة لكنها في الأخير وطنية وهذا بالضبط ما ينطبق علي شركة طيران البحرين فهي مسجلة في البحرين، وتخضع لأنظمة وقوانين مملكة البحرين، وتتشرف بحمل أسم البحرين الغالي علي قلوبنا، وفيها رؤوس أموال لمواطنين بحرينيين هم علي قناعة كبيرة من قيمة المشروع لاقتصاد البحرين من خلال مساهمتهم بضخ أموال في السوق المحلي وتوظيف البحرينيين الذين تجاوز عددهم 150 موظف وموظفة في مختلف الدوائر والتخصصات منهم أكثر من خمس بحرينيات انضممن لطاقم الضيافة في الشركة ونفتخر بكوننا الشركة الأولي التي تقوم بتشجيع وتوظيف المرأة البحرينية بالعمل في هذا المجال، هذا بالإضافة إلي 20 طيار بحريني تدربوا حديثا ً ومازالوا في الشركة، لذلك فإن طيران البحرين كونها ناقلة وطنية إقليمية فمثل ما عليها من مسؤوليات وواجبات فلها حقوق أيضا تتمثل في رغبتها في الحصول علي تساوي الفرص للسفر الحكومي والخاص مثل ما يحصل لكل الناقلات الوطنية التي تنتمي لدولها في أمريكا و آسيا و أوربا، وذلك لأسباب قانونية و منطقية وعملية. وفي ما يتعلق بدور شئون الطيران المدني في تنظيم الأسعار وحماية حقوق الأطراف المشغلة والمنتفعة من خدمات الشركة في إطار سياسة الأجواء المفتوحة، قال السيد الحمر: إن سياسة الأجواء المفتوحة سياسة موفقة وذات مردود كبير علي الأمد المتوسط والبعيد وقد تكون سلاح ذو حدين في حالة غياب السياسات التسعيرية في الأسواق الصغيرة كالبحرين لذلك فأننا نعتقد أن للسلطة المنظمة لأعمال الطيران المدني البحريني وهي شئون الطيران المدني دور كبير في تنظيم الأسعار حماية لحقوق كل الأطراف، وأنا لا أقصد أن يتم ذلك بمراقبة الأسعار بصورة يومية أو بوليسية لأن ذلك الأمر يعتبر صعب وغير عملي، ولكن علي الأقل يجب وضع سياسات تسعيرية بهذا الشأن كإطار عام لكيفية احتساب الأسعار تلتزم بها الناقلتين الوطنيتين في البحرين وكافة شركات الطيران العاملة في مطار البحرين الدولي بحيث تأخذ في الاعتبار الخدمات التي تقدمها شركات الطيران لمسافريها وانتشارها وشبكتها، وهذا في تصوري ممكن ولو علي مراحل مثلما يحصل في قطاع الاتصالات في البحرين. وعن حجم سوق السفر البحريني قال أن هذا السوق يعتبر صغيرا ً إذ ما قورن بالأسواق المحيطة، لذلك نقترح علي الحكومة والقطاع الخاص بطرح بعض المبادرات الاقتصادية المؤثرة في تنشيط السوق المحلي خاصة في هذه الظروف الاقتصادية، في صيغة مشاريع وبرامج تشجع الناس علي السفر من وإلي البحرين وليس عبر البحرين بالنسبة المرتفعة الحالية وهي أكثر من 70٪ حيث أن المردود الاقتصادي للمطارات وللناقلات الوطنية والسوق المحلي لمثل هذه الحالات محدود جدا ً، وعليه لابد من زيادة الحركة الجوية للمسافرين من وإلي البحرين حيث لذلك مردود كبير علي اقتصاد البحرين وأنشطته المختلفة.
