قرر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ايقاف اعمال هدم مستشفي الخليفة العام لحين انتهاء اللجنة التي تقرر تشكيلها لاعادة بحث قرار الهدم وتكليف لجنة حصر المباني المميزة عمرانيا بتحديد ما اذا كان المبني الرئيسي لمستشفي بولاق العام يدخل في حصر المباني ذات الطرز المعمارية المتميزة التي يحظر هدمها ام لا.. بعد ان تم هدم المباني الملحقة. ونفي د. وزير خلال لقائه جلسة خاصة باعضاء المجلس الشعبي المحلي للقاهرة مايشاع عن ان قرار هدم المستشفيين يهدف الي طرح بيع الارض الي المستثمرين مؤكدا ان الارض مخصصة للخدمات الصحية والقانون يمنع استخدامها في غير الغرض المخصص لها. واكد المحافظ انه في حالة الموافقة النهائية علي هدم مستشفي الخليفة سيتم اصدار قرار المنفعة العامة علي ثلثي ارض المستشفي المؤجر من ورثة علي باشا مبارك.