وافق الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، على تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع وزارة الصحة، لإعادة بحث قرار هدم مستشفيى الخليفة وبولاق العام، وتكليف لجنة حصر المبانى المميزة عمرانيا بتحديد ما إذا كان المبنى الرئيسى لمستشفى بولاق العام يدخل فى حصر المبانى ذات الطراز الخاص التى يحظر هدمها. ونفى المحافظ ما تردد حول الهدف من قرار هدم المستشفيين، وبيع أراضيهما إلى المستثمرين، مؤكدا أن تلك الأراضى مخصصة فى التخطيط العمرانى للخدمات الصحية، وأن القانون يمنع استخدام الأراضى فى غير الأغراض المخصصة لها. جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التى عقدها المجلس الشعبى المحلى لمناقشة تطوير أداء المنشآت الصحية، أمس، برئاسة اللواء عب المنعم الحاج، وكيل المجلس، فيما طالب أعضاء المجلس محافظ القاهرة بالتنسيق مع وزير الصحة لعدم إصدار الوزارة أى قرارات هدم أو إزالة، إلا فى حالة توافر الميزانيات اللازمة للبناء.