نفي الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة مايشاع عن أن قرار هدم مستشفيي الخليفة وبولاق العام بهدف بيع الأراضي لبعض المستثمرين.. مؤكدا أن تلك الأراضي مخصصة في التخطيط العمراني للخدمات الصحية والقانون يمنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. وحول ما أبداه بعض الأعضاء من مخاوف من فقدان الأرض المقام عليها مستشفي الخليفة إذا تم هدمها نظرا لامتلاك المحافظة ثلثها فقط وباقي الأرض وقف مؤجر من ورثة علي باشا مبارك, أكد المحافظ أنه في حالة التوصل لقرار بالهدم سيتم إقرار صفة النفع العام علي الأرض. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس الشعبي المحلي لمناقشة تطوير أداء المنشآت الصحية ووافق خلالها المحافظ علي تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الصحة لإعادة بحث قرار هدم مستشفيي الخليفة وبولاق العام مع ايقاف أعمال الهدم لحين انتهاء اللجنة من عملها. وطالب الأعضاء محافظ القاهرة بالتنسيق مع وزير الصحة لعدم إصدار الوزارة أي قرارات هدم أو إزالة إلا في حالة توافر الميزانيات اللازمة للبناء حتي لايؤثر ذلك علي الخدمة الصحية بالقاهرة.