اعتمد مجلس تحديث الصناعة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اكبر ميزانية بمركز تحديث الصناعة منذ انشائه والتي تصل الي مليار و001 مليون جنيه خلال العام المالي 0102/1102 وكان المجلس قد عقد اجتماعا صباح امس تم خلاله استعراض خطة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد 0102/1102 وكذا اهم انجازات المركز خلال العام المالي المنقضي 9002/0102. أكد رشيد ضرورة ربط خدمات مركز تحديث الصناعة بالاستراتيجية القومية للتصدير التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية من 29 مليار جنيه الي 002 مليار جنيه بحلول عام 3102 وكلف الوزير مركز تحديث الصناعة بوضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين في تسويق منتجاتهم وخلق فرص تسويقية جديدة. وطالب الوزير مركز تحديث الصناعة التركيز علي تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتشجيع المنتجين علي الاستفادة من الخامات المصرية وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات واستخدام التكنولوجيا العالمية لتكون قادرة علي المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات انتاج وخامات وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية ممالما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية. واستعرض أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اعمال المركز خلال العام المالي 9002/0102 حيث قدم المركز 49 الفا و235 خدمة ل51 الف شركة بواقع 0075 شركة في القاهرة الكبري و8591 شركة في محافظة الاسكندرية و6512 شركة في الصعيد و2524 شركة في الدلتا و 078 شركة في القناة. مشيرا الي ان 08٪ من الخدمات المقدمة من المركز استفادت منها الشركات الصغيرة و7٪ للشركات المتوسطة و31٪ للشركات الكبيرة وذلك خلال العام المالي 9002/0102.