اعتمد مجلس تحديث الصناعة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ انشائه والتى تصل إلى مليار و100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى وكان المجلس قد عقد اجتماعا صباح أمس تم خلاله استعراض خطة مركز تحديث الصناعة للعام المالى الجديد 2010/2011 وكذا أهم انجازات المركز خلال العام المالى المنقضى 2009/2010. أكد رشيد على ضرورة ربط خدمات مركز تحديث الصناعة بالاستراتيجية القومية للتصدير التى تستهدف زيادة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 وكلف الوزير مركز تحديث الصناعة بوضع برامج جديدة لتوفير اليات تمويلية لمساندة الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين فى تسويق منتجاتهم وايجاد فرص تسويقية جديدة. وطالب الوزير مركز تحديث الصناعة التركيز على تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتشجيع المنتجين على الاستفادة من الخامات المصرية وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات واستخدام التكنولوجيا العالمية لتكون قادرة على المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات انتاج وخامات وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.