اعتمد مجلس التحديث في اجتماعه برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة, أكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ إنشائه. والتي تصل إلي مليار و100 مليون جنيه خلال العام المالي2010 2011.وكان المجلس قد عقد اجتماعا صباح أمس, تم خلاله استعراض خطة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد2010 2011. وأكد الوزير ضرورة ربط خدمات مركز تحديث الصناعة بالاستراتيجية القومية للتصديرالتي تستهدف زيادة الصادرات المصرية من92 مليار جنيه إلي200 مليار جنيه بحلول عام2013, وكلف الوزير مركز تحديث الصناعة بوضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعة, خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين في تسويق منتجاتهم, وإيجاد فرص تسويقية جديدة. وطالب الوزير مركز تحديث الصناعة بالتركيز علي تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية, وتشجيع المنتجين علي الاستفادة من الخامات المصرية, وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات, واستخدام التكنولوجيا العالمية لتكون قادرة علي المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات إنتاج وخامات وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية, مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية. واستعرض أدهم نديم المديرالتنفيذي لمركزتحديث الصناعة أعمال المركز خلال العام المالي2009 2010, حيث قدم المركز94 ألفا و532 خدمة ل15 ألف شركة, بواقع5700 شركة في القاهرة الكبري, و1958 شركة في محافظة الإسكندرية, و2156 شركة في الصعيد, و4252 شركة في الدلتا و870 شركة في القناة, مشيرا إلي أن80% من الخدمات المقدمة من المركز استفادت منها الشركات الصغيرة و7% للشركات المتوسطة و13% للشركات الكبيرة, وذلك خلال العام المالي2009 2010. ومن جانبه, أكد السيد جلال الزوربا, رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس, أهمية النجاحات التي حققها برنامج تحديث الصناعة خلال الفترة الماضية, والتي لها أثر كبير علي الارتقاء بمعدلات النمو الصناعي وزيادة الصادرات الصناعية, وذلك من خلال تقديم برامج لرفع القدرة التنافسية لجميع القطاعات الصناعية ولمختلف الشركات, سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.