[email protected] قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة الآن بين يدي النائب العام ولذلك، سأتناول فقط بعض الأسئلة حولها، دون الدخول في الاتهامات: 1 هل كان يمكن ان تثار هذه القضية لولا أن الصحفي والنائب مصطفي بكري آثارها، مدعما بمعلومات مؤكدة؟.. لا أظن. فلولا إثارته لها في المجلس ومتابعته لها في جريدته »الاسبوع« مما نبه وحرك الرأي العام.. لكانت الأمور سارت كما هي منذ سنوات.. إلي سنوات أخري! 2 لكن.. هل كان كلام مصطفي بكري سيكون له هذا الآثر، لو أن هذا المجلس ونوابه، ليسوا في نهاية مدتهم.. أخذت منهم الحكومة كل ما أرادت.. ومع السلامة بقه.. »ويا رايح.. كتر م الفضايح«.. وما أكثر الفضايح التي ارتبطت ببعض هؤلاء النواب!.. لا أظن.. وكانت إثارة القضية في نهاية مدة المجلس، بلاشك، فرصة مواتية! 3 هل كان يحدث ما حدث، لولا وجود »نظام« قائم علي الاستثناء، والتمييز بين المواطنين؟ لقد أهملت الحكومة تماما وطويلا مستشفيات ومؤسسات العلاج.. حتي صار المواطن المريض إذا ذهب إلي أحد هذه المستشفيات، طلبوا منه أن يحضر علاجه معه.. ابتداء من القطن والشاش.. حتي الدواء. ولا أقول السرير ايضا.. ففي معظم الاحيان، سيقال له: لا توجد سراير خالية.. حتي الحصول علي مكان للحالات الخطرة في العناية المركزة، صار صعبا.. ومرات مستحيلا! في مقابل هذا الاهمال المزري للعلاج العام، الذي علي الدولة ان توفره لجميع أفراد الشعب، وفق قاعدة مقررة في الدستور وهي العلاج حق لجميع المواطنين، اخترعت حكومات هذا الزمن العجيب، نظاما استثنائيا، هو »العلاج علي نفقة الدولة« مجرد اسمه فيه العجب، فإذا كانوا من سيعالجون وفق هذا النظام، سيعالجون علي نفقة الدولة، وهم بضع مئات الآلاف.. فماذا عن ملايين المواطنين.. سيعالجون علي نفقة الدولة؟.. دولة أخري؟.. أم لا علاج لهم.. ويدبرون رأسهم.. وهو الحادث فعلا! 4 لأنه نظام استثنائي.. يمير بين مواطنين يعالجون علي نفقة الدولة.. وآخرين لا يعالجون.. فقد كان طبيعيا ان يخلق معه الوسطاء والمنتفعين، ونهازي الفرص، لكن لماذا كان لاعضاء مجلس الشعب هذا الدور البارز في النظام؟ هل صحيح لأنهم قريبون من الناس؟ أبدا.. وانما لأنها امتياز للنواب.. ولمحاسيب النواب، فأي منطق يقول ان يستأثر سبعة من النواب ب 76 ألفا و626 قرارا في أربعة أشهر؟.. لأنها صارت ورقة انتخابية.. يستفيدون منها في التربيطات الانتخابية؟ ثم ما معني ان يستأثر نائب الزرقا وحده بثمانية آلاف و464 قرارا، منها 6131 قرارا علي مستشفي واحد للعيون؟ ألمجرد انه »حزب وطني«؟ لقد تحول المرض إلي متاجرة وورقة انتخابية.. وياله من عار! 5 ثم يأتي وزير الصحة بالترقيع: يزيد الأمراض التي يشملها »العلاج علي نفقة الدولة« مع ضغط الميزانية المخصصة له.. ويا ويل المرضي.. حتي يجد الذين يخرقون القواعد والضوابط، طرقا جديدة للتحايل.. ألا تعود يا دكتور حاتم إلي القاعدة السليمة: العلاج لجميع المرضي بدون تمييز.. ليس علي نفقة سيادتكم باعتباركم »الدولة«.. وإنما علي نفقة الشعب مالك الدولة وممولها!؟
