عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا امس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور الدكتور احمد درويش وزيرالتنمية الإدارية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة انتهت من اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيدا لإصدارها من رئيس مجلس الوزراء حيث انها تناولت حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف اسرة متماسكة ومتضامنة كما تضمنت مجموعة من الاحكام تكفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من جميع اشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو غير ذلك من اشكال الاساءة والاستغلال كما اكدت ان التعليم حق لجميع الاطفال بمدارس الدولة بالمجان دون تمييز وحظرت تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وعدم تشغيلهم في اعمال ومهن وصناعات بعينها كالمناجم والمحاجر أو الأفران المعدة لصهر المعادن قبل بلوغ سن السابعة عشرة. واضاف شهاب ان المجموعة انتهت ايضا من اقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية تمهيدا لإصدارها من رئيس الجمهورية والتي تأتي في اطار توجه الدولة نحو اتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدني للإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر ليواكب التطور الهائل الذي طرأ عليه. وتقع اللائحة التنفيذية في تسعة ابواب تناولت تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والاهلية ونظام العمل بها واختصاصاتها بالاضافة الي تحديد الدراسات والمستندات الواجب تقديمها لطلب انشاء الجامعة مع تأكيد ضرورة استكمال مقوماتها البشرية والعادية وكذا العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة والاهلية. كما انتهت المجموعة ايضا من اقرار مشروع قرار رئيس الجمهورية بالنظام الاساسي لمعهد الخدمات المالية حيث انه كان قد صدر قانون تنظيم الرقابة علي الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف الارتقاء بهذه الاسواق من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية لتشرف علي جميع الانشطة المالية غير المصرفية وقد اعطي القانون للهيئة في سبيل ذلك الاشراف علي تدريب العاملين في الاسواق المالية غير المصرفية لرفع كفاءتهم ونشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية وقد نص القانون علي انشاء معهد يسمي معهد الخدمات المالية يتبع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف مسايرة التطور العلمي واعمال قواعد العمل المهني السليم في هذا الخصوص.
