تقدر أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مينا) حاليا بنحو 14.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0.3٪ من إجمالي أقساط التأمين في العالم، و0.8٪ من إجمالي الأقساط في دول الاتحاد الأوروبي، علي الرغم من أن اقتصاد دول منطقة مينا تشكل حوالي 3٪ من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، فيما يشكل سكانها 5٪ من سكان العالم. أكد ذلك رئيس الاتحاد العربي للتأمين ورئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو وقال: إن البحرين من الدول الرائدة في منطقة مينا من حيث معدلات القسط التأميني للفرد، ومعدلات حصة قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي، فحيث يبلغ معدل قسط التأمين للفرد في المملكة 400 دولار أمريكي، ويبلغ معدل حصة قطاع التأمين من الناتج المحلي هو تمتع بوعي كبير في مجال التأمين 2.5٪، فإن معدل القسط التأميني للفرد عربيا لا يتجاوز 45 دولارا، فيما لا تتجاوز حصة قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي العربي 1٪ فقط. أما في الدول الصناعية، فإن معدل القسط التأميني للفرد يقدر بنحو 3500 دولار، فيما تقدر حصة معدل قطاع التأمين من الناتج الإجمالي، فتقدر بنحو 9٪. وأضاف بسيسو: إن دول المنظومة الخليجية تعتبر الدول الأكثر نشاطا في قطاع التأمين علي مستوي المنطقة العربية، حيث ترتفع فيها الأقساط التأمينية بشكل كبير عما سواها من المنظومات العربية المماثلة، كما شهد قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) نشاطا كبيرا في منطقة الخليج مؤخرا، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين التكافلي من 770 مليون عام 2004 إلي 3.74 مليارات دولار في 2008، وتستقطع أسواق دول الخليج 48٪ من إجمالي حجم التأمين التكافلي حول العالم. أما في البحرين، فقد نما حجم التأمين التكافلي من 25 مليون دولار عام 2004 إلي 34 مليونا في 2005، إلي 50 مليونا في 2006، إلي 95 مليونا في 2007، ثم إلي 116 مليون دولار في عام 2008. عن السوق البحريني، قال بسيسو: إن منتج تغطية السيارات يستقطع الجزء الأعظم من الأقساط التأمينية علي مستوي الأفراد، فيما يستقطع منتج التأمين الصحي النسبة العظمي من الأقساط علي مستوي الشركات. وأشار بسيسو إلي أن إجمالي الأقساط المكتتبة في البحرين ارتفعت في 2008 حسب آخر تقرير صادر عن المصرف المركزي، بنسبة 34٪ عما كان عليه في 2007 إلي 187.05 مليون دينار بحريني، فيما ارتفعت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين علي الحياة والادخار) بنسبة 38٪ إلي 52 مليون دينار، أما دخل الاكتتاب، فقد ارتفع بنسبة 151٪ إلي 30.4 مليون وبلغ إجمالي أقساط التأمينات العامة في البحرين في 2008 135.1 مليون دينار، بزيادة 32٪ عما كان عليه في 2007، فيما طرأت زيادة طفيفة علي مجموع أصول شركات التأمين العاملة في الأسواق البحرينية بنسبة لا تتجاوز 2٪ عن 2007 وصولا إلي 986.2 مليون دينار، وسجلت أصول شركات التأمين التقليدي ارتفاعا بنسبة 13٪ إلي 729.4 مليون دينار، أما إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي فقد تراجعت حسب التقرير في 2008 بنسبة 34٪ كنتيجة طبيعية لعمليات إعادة شركة تأمين محلية. وكانت تعمل في سوق التأمين في البحرين عام 2008 نحو 25 شركة تأمين وطنية و11 فرعا لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين المباشر داخل المملكة.
