بلغ اجمالي الاستثمارات في انشطة قطاع التأمين في الدولة للعام الماضي حوالي 17 مليارا و270 مليون درهم فيما بلغت الاقساط المكتتبة في نفس القطاع حوالي 10 مليارات و312 مليون درهم واكد التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد ان سوق التأمين في الدولة حقق خلال العام الماضي تطورات ايجابية عكستها المؤشرات الخاصة بانشطته حيث ضخامة الاموال المستثمرة فيه تبرز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني واوضح ان 1.57% من الاستثمارات تتركز في الاسهم والسندات الخاصة و28.2% في الودائع. والقي التقرير الضوء علي انجازات قطاع التأمين الذي استفاد من المؤشرات الايجابية لاقتصاد الدولة الذي يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها دولة الامارات من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.. مشيرا الي ان تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس علي قطاع التأمين حيث ارتفعت الاقساط المحققة في فروع التأمينات العامة بنسبة 30% لتصل الي 8.661 مليار درهم خلال العام الماضي في حين انخفض المعدل الاجتماعي للتعويضات الي 50.7% مقابل 63% عام 2005. واوضح التقرير ان نسبة التوطين في شركات التأمين مازالت متدنية ولم تتعد 7% بما يعادل 343 موظفا مواطنا من اجمالي عدد العاملين في هذا القطاع الذي يبلغ حوالي اربعة الاف و850 موظفا رغم جهود وزارة الاقتصاد واللجنة العليا للتأمين التي تضمنت تنفيذ برامج تدريبية في هذا لمجال بجانب مواد مساعدة للكوادر الوطنية وتوفير عناصر مؤهلة للعمل في هذا القطاع وحثها شركات التأمين لبلوغ النسبة المستهدفة للتوطين البالغة 15% كما القي التقرير الضوء علي القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله الذي صدر في منتصف شهر فبراير الماضي ويبدأ تطبيقه في 28 اغسطس الجاري. واضاف ان اجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الاموال والتأمينات العامة بلغ 7.005 مليار درهم فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية 11.337 مليار درهم.