قال الرئيس الباكستاني آصف زرداري ان تركه منصبه ليس واردا وانه لا أحد طلب منه الاستقالة وذلك تعقيبا على تكهنات بان الجيش يريد رحيله. وقال زرداري الذي بدا في حالة معنوية جيدة بعد علاجه في دبي الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا "لا أحد طلب ذلك مني حتى الان. ولو طلب مني أحد لقلت لك." وكان الجيش الذي يحدد السياسات الامنية والخارجية يطلب من زعماء باكستان المدنيين الاستقالة في الماضي وكان يؤثر على الاجراءات القضائية ضدهم. ويواجه زرداري اكبر ازمة سياسية منذ ان تولى السلطة في عام 2008 بسبب مذكرة غير موقعة ارسلت الى وزارة الدفاع الامريكية وسعت الى الحصول على مساعدة الولاياتالمتحدة في كبح جماح الجنرالات الباكستانيين الذين حكموا البلاد اكثر من نصف تاريخها. وقال رجل الاعمال الباكستاني منصور اعجاز في عمود في صحيفة فاينانشال تايمز ان دبلوماسيا باكستانيا رفيعا طلب تسليم تلك المذكرة. وقال اعجاز فيما بعد ان هذا الدبلوماسي هو حسين حقاني الذي كان سفيرا لباكستان في واشنطن في ذلك الوقت واحد مساعدي زرداري المقربين. وينفى حقاني اي دور له في ذلك ولم يظهر دليل على تخطيط الجيش لقلب نظام الحكم. وامرت المحكمة العليا باجراء تحقيق في هذا الامر الذي قد يهدد بشكل اكبر الحكومة المدنية الباكستانية الضعيفة ولاسيما اذا ثبت وجود صلة بين المذكرة وزرداري . وسلط هذا الجدال الضوء على التوترات بين الحكومات المدنية والجيش واثار شائعات بان الجيش قد يجبر زرداري على الاستقالة. كما انه يضع ضغوطا ايضا على العلاقات المتوترة بالفعل مع الولاياتالمتحدة التي تحتاج الى مساعدة اسلام اباد في الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار في افغانستان وتريد ان يركز زعماء باكستان على المشكلات الملحة مثل التشدد والاقتصاد المنهك. ونفى قائد الجيش الباكستاني اشفق كياني الذي تعهد بابعاد الجيش عن الحياة السياسية العاصفة في باكستان شائعات الانقلاب بوصفها تكهنات وقال ان الجيش يدعم الديمقراطية. وقالت مصادر عسكرية لرويترز ان الجيش مل من زرداري ويريد اقصاءه ولكن من خلال السبل القانونية. وعلى الرغم من ان منصبه شرفي الى حد كبير فان زرداري يحظى بتأثير كبير كزعيم للحزب الحاكم واي اجبار له بترك السلطة سيكون اهانة للزعامة المدنية وقد يدخل باكستان في حالة من الاضطراب.