أعربت المنظمة المصرية فى بيان لها اليوم السبت، عن إدانتها البالغة لسلوك رجال الشرطة تجاه المتظاهرين سلمياً بميدان التحرير ولجوء الشرطة إلى الاستخدام المفرط للقوة مما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين سلمياً وطالبت المنظمة رجال الشرطة بضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين والمواطنين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تضمن الحق فى التجمع والتظاهر السلمى. وكانت مجموعة من مصابى الثورة قد قررت الاعتصام فى أعقاب انتهاء فاعليات جمعة المطلب الوحيد أمس الجمعة 18 من نوفمبر، وقامت بإنشاء خيام فى منطقة الصينية وسط ميدان التحرير إلا أنهم فوجئوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم بهجوم مجموعة من رجال الأمن عليهم فى محاولة لتفريقهم وفض الاعتصام بالقوة مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين الطرفين نتج عنه إصابة عدد من المعتصمين وتم إلقاء القبض على عدد منهم أفرج عن معظمهم من معسكر الأمن المركزى بالدراسة. وكانت المنظمة قد تابعت تطورات الموقف مع عدد من المقبوض عليهم من النشطاء السياسين المتظاهرين سلمياً والذين كان قد تم احتجازهم من قبل قوات الأمن داخل إحدى سيارات الأمن المركزى إلى أن تم إطلاق سراحهم بعد ظهر اليوم من معسكر الأمن المركزى إلا أن الأحداث تطورت على مدار ساعات اليوم نتيجة لإصرار كل طرف على موقفة حيث تصر قوات الشرطة على تفرقة المتظاهرين بالقوة وقامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة وفى المقابل يصر المتظاهرون على حقهم فى التجمع السلمى كحق مشروع ودافعوا عن ذلك باستخدام الحجارة ضد قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم، ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى الساعة. وأكدت المنظمة أن تلك الأحداث تعد تطوراً خطيراً فى مجريات الأحداث على الساحة المصرية إذ أنها تعطى انطباعاً للعامة لأن ثمة شيئاً لم يتغير منذ ثورة 25 يناير وأن الأمور مازلت كما هى من حيث أسلوب تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين وشددت المنظمة على ضرورة ضبط النفس من جانب كلا الطرفين والاحتكام إلى صوت العقل واللجوء إلى تطبيق قواعد دولة القانون وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى فى الأحداث من أجل الوصول إلى المتسببين ومحاكماتهم.
