أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للاستخدام المفرط من قبل رجال الشرطة تجاه المتظاهرين سلمياً بميدان التحرير، مما أدى إلى إصابة العشرات. وطالبت المنظمة رجال الشرطة بضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين والمواطنين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التى تضمن الحق فى التجمع والتظاهر السلمى. وكانت مجموعة من مصابى الثورة قد قررت الاعتصام فى أعقاب انتهاء فعاليات جمعة المطلب الواحد، وقامت بإنشاء خيام فى منطقة الصينية وسط ميدان التحرير، إلا أنهم فوجئوا فى الساعات الأولى من صباح أمس، بهجوم مجموعة من رجال الأمن عليهم، فى محاولة لتفريقهم وفض الاعتصام بالقوة، مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين الطرفين نتج عنها إصابة عدد من المعتصمين، وتم إلقاء القبض على عدد منهم أفرج عن معظمهم من معسكر الأمن المركزى بالدراسة. وأكيد بيان المنظمة، أنها تابعت تطورات الموقف مع عدد من المقبوض عليهم من النشطاء السياسيين المتظاهرين سلمياً، والذين كان قد تم احتجازهم من قِبل قوات الأمن داخل إحدى سيارات الأمن المركزى إلى أن تم إطلاق سراحهم لاحقًا، من معسكر الأمن المركزى، إلا أن الأحداث تطورت على مدار ساعات اليوم، نتيجة لإصرار كل طرف على موقفه، حيث أصرت قوات الشرطة على تفرقة المتظاهرين بالقوة وقامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة، وفى المقابل أصر المتظاهرون على حقهم فى التجمع السلمى، كحق مشروع ودافعوا عن ذلك باستخدام الحجارة ضد قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم. وأكدت المنظمة أن تلك الأحداث تعد تطوراً خطيراً فى مجريات الأحداث على الساحة المصرية، إذ إنها تعطى انطباعاً للعامة بأن ثمة شيئاً لم يتغير منذ ثورة 25 يناير وأن الأمور مازلت كما هى من حيث أسلوب تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين. وشددت المنظمة على ضرورة ضبط النفس من جانب كلا الطرفين والاحتكام إلى صوت العقل واللجوء إلى تطبيق قواعد دولة القانون وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى فى الأحداث من أجل الوصول إلى المتسببين ومحاكماتهم.