أظهرت دراسة ميدانية لشركة «TNS» العالمية أن غالبية المصريين يريدون دولة مدنية بنسبة، وصلت إلى 75٪، فى حين اقتربت نسبة من يريدون دولة دينية من ال25٪، فيما لم يصل إجمالى من يريدون دولة عسكرية إلى 1٪، حسب الدراسة التى أجريت بناء على طلب قناة «الحياة»، حول المزاج السياسى المصرى قبل الانتخابات عقب الدراسة السابقة، التى أجرتها الشركة لشبكة تليفزيون الحياة عن 100 يوم على الثورة، وأذاعها برنامج «الحياة اليوم»، أمس.وأكدت الدراسة أن الشعور بسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية زاد بعد 8 شهور من ثورة 25 يناير إلى 62٪ بعد أن كان 41٪ فقط بعد 3 أشهر منها،الأمر الذى أثر بدوره على المؤيدين لها، فرغم تأييد الأغلبية للثورة، فإن عدد المؤيدين انخفض إذا ما تمت مقارنته بالأيام الأولى للثورة، نتيجة لإحساسهم بأنها لم تحقق توقعاتهم بالعدالة ومكافحة الفساد والحد من الفقر. شملت الدراسة التى استخدمت عينة من 15 سنة فأكثر، معرفة اتجاهات المصريين فى ثلاثة محاور، المحور الأول هو الموقف بعد 8 شهور من الثورة، وهل تغيرت الأولويات قبلها وبعدها، والموقف منها ومميزاتها وعيوبها، وهل حققت أهدافها ومطالبها، والأشياء التى لم تحقق بعد وكيفية تحقيقها والمحافظة على نجاح الثورة؟ وجاء المحور الثانى حول الموقف من المجلس العسكرى ومدى الرضا عنه، وكيفية أداء المؤسسة العسكرية، ومدى الرضا عن قراراتها، ثم الموقف من الحكومة وطريقة تحسين الأداء بعد 8 شهور، والحد الأدنى للأجور، والموقف من الشرطة ومدى الرضا عنها بعد الثورة وكيفية تحسين عملها، وأخيراً الموقف من الإعلام، وما هو المصدر الأساسى للحصول على المعلومة ومدى الرضا عن أداء الإعلام بعد الثورة، وطرق تحسين الأداء. أما المحور الثالث فحمل عنوان «الانتخابات والتيارات الإسلامية»، وحمل سؤالاً واضحاً: هل تريد دولة مدنية أم دينية، وماذا تعنى كل منهما بالنسبة لك، مع طرح أسئلة عامة حول المرشح الأكثر جدية والشروط المتوافرة فى رئيس الجمهورية القادم والأحزاب السياسية، والحزب الذى يتوقع له الفوز فى الانتخابات البرلمانية، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات، وهل تؤثر فى حياتك، ومدى رضا الناس عن أداء الإخوان المسلمين والسلفيين؟ وانتهت الدراسة إلى أن أكثر 5 مشكلات تواجه المصريين وتسبب لهم قلقاً كبيراً هو زيادة الأسعار 56٪، والبطالة 46٪ والأمن 33٪ والأجور 27٪ والفقر 24٪. مشيرة إلى أن أكثر ما يشغل بال المواطن فى الوقت الحالى هو كيفية العيش إذا ما استمرت الأسعار ومعدلات البطالة فى الارتفاع، وأكدت الدراسة - التى أجرت أكثر من 1000 مقابلة عشوائية فى البيوت فى الفترة من منتصف يوليو وحتى 4 سبتمبر فى القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة»، والإسكندرية والسويس والصعيد «حضر وريف» وفى المنيا وأسيوط وسوهاج والدلتا وطنطا والمنصورة ودمنهور - أن الرؤية مازالت غير واضحة لهم عن مستقبل مصر ولا يدركون ما إذا كانت تسير فى الطريق الصحيح أم الخطأ، وبعد أن كانت النسبة الأكبر تعتقد أنها تسير فى الاتجاه الصحيح عقب 3 أشهر من الثورة، ووصلت إلى 73٪، أصبحت النسبة 31٪، فيما ارتفعت نسبة الاتجاه إلى الخطأ من 5٪ عقب 3 شهور إلى 29٪، بعد 8 شهور، مؤكدين أنهم فى حالة قلق على مستقبل البلد، كما زاد الشعور بأن الأحوال الاقتصادية والمعيشية أصبحت أكثر سوءاً مما كانت عليه قبل الثورة من 41٪ إلى 62٪، وجاءت الزيادة على حساب من يعتقدون أنها أفضل، ومن يعتقدون أنها كما هى، والذين قلت نسبتهم من 40٪ إلى 27٪. ورصدت نتائج الدراسة الموقف من الديمقراطية والحرية، وأكدت أن الشعور بالديمقراطية والحرية فى التعبير عن الرأى قل عن فترة ما بعد الثورة ب3 أشهر من 84٪ إلى 66٪، إلا أن النسبة مازالت مرتفعة بدرجة كبيرة منذ قيام الثورة. ورغم المشاكل التى يعانى منها الناس والمخاوف من الحاضر والقلق على المستقبل، إلا أن الدراسة أكدت أن أكثر من نصف الناس توافق على الثورة بنسبة 66٪ فى مقابل 20٪ ترفضها و14٪ لم تحدد موقفها، وبررت ذلك بأن الغالبية متحمسون لها بنسبة 74٪ مقابل 13٪ غير متحمسة لها رغم انخفاض نسبة التأييد للثورة من 90٪ بعد 3 أشهر إلى 77٪ فى الشهور الأخيرة، وجاءت أكثر 3 أسباب لتأييد الثورة هى «محاربة الفساد» و«زيادة حرية الرأى والتعبير» و«محاكمة رموز الفساد»، حيث لعب القضاء على الفساد دوراً مهماً فى تأييد الناس للثورة، فى المقابل جاءت زيادة أعداد البلطجية وانعدام الأمن والاستقرار والزيادة الكبيرة فى الأسعار وراء معارضة البعض للثورة. وذكرت الدراسة أن الناس توقعت من الثورة محاربة الفساد والفقر وتحسين أحوال المعيشة ومحاكمة رموز الفساد، إلا أن معظم التوقعات لم تتحقق. وحول الموقف من المجلس العسكرى أكدت الدراسة أن أكثر من نصف الناس راضون عن أداء المجلس العسكرى بنسبة وصلت إلى 61٪، ورغم ذلك فإن نسبة الرضا انخفضت عن فترة ما بعد 3 شهور من الثورة والتى وصلت وقتها إلى 86٪، لكن الانخفاض حمل داخله تأكيداً على ثقة الناس بالمجلس كحام لهم. وجاءت أهم 3 أسباب لانخفاض نسبة التأييد ل«العسكرى» هى: «البطء فى اتخاذ القرارات ومحاكمة رموز الفساد» و«عدم الشعور بوجود تغيير» و«التعاون مع النظام السابق»، حيث توقع الناس من المجلس الذى يدير البلاد حماية الدولة وحدودها، ونشر الأمن فى البلاد وإرجاع الشرطة مرة أخرى إلى الشارع، وأشارت الدراسة إلى أن أكثر التوقعات التى تحققت من المجلس العسكرى هى حماية الدولة وحدودها التى جاءت بنسبة عالية، إلا أن نشر الأمن والاستقرار ومعاقبة موظفى النظام السابق كلها لم تتحقق، وجاءت الاقتراحات التى وجهها الناس إلى المجلس العسكرى لتحسين الأداء فى المرحلة المقبلة تتعلق بمحاكمة رؤوس الفساد وتحقيق مطالب الشعب أكثر ونشر الأمن والأمان، فيما أجمعت الإجابات حول ما سيقولونه لرئيس المجلس العسكرى إذا ما التقوه بأنهم سينصحونه بحماية الدولة وأن يكون عادلاً. وأعلن 61٪ من المشاركين فى الدراسة أنهم لا يوافقون على التغييرات التى حدثت فى الوزارة، فيما أكد 47٪ منهم عدم الرضا عن أداء الحكومة، واعتبروا أنها لم تحقق نتائج ملموسة ولم يتغير أى شىء، ووافق 74٪ من الناس على بقاء عصام شرف رئيساً للوزراء، واعتبروا أنه يعمل لصالح البلد ورجل محترم لم يحصل على الفرصة الكافية، فيما أكد من رفض استمرار «شرف» أنه رجل ضعيف وسلبى وفشل فى تحقيق أى إنجازات، وأنه من وجوه النظام السابق، ووجهوا له نصيحة بأن يعمل على تحسين الدخل وتقليل الأسعار وتحقيق مطالب الناس التى لم يتحقق منها أى شىء، وبخصوص الحد الأدنى للأجور، قال 60٪ من الناس إنهم غير راضين عن 700 جنيه كحد أدنى، فيما اعتبر 34٪ أن الرقم يكفيهم ويرضون عنه، واعتبر 33٪ أن مبلغ 1000 جنيه هو حد أدنى مقبول للأجور. ورصدت الدراسة أداء الشرطة خلال الفترة الأخيرة ورأى الناس فيها، حيث توقع الجميع منها التصدى للعنف والبلطجة وحسن معاملة الناس والعمل على إعادة الثقة بين الشرطة والشعب، إلا أن التوقعات لم تتحقق. وأكدت الدراسة أن الأمن والأمان يلعبان دوراً مهماً وحيوياً فى حياة الناس وخياراتهم وتوجهاتهم، وتحدثت الدراسة عن الإعلام وأكدت أن التليفزيون من أهم المصادر التى تستخدم للحصول على المعلومة والأخبار السياسية بنسبة وصلت إلى 97٪ تليه الصحف والمجلات، ثم الأصحاب والمعارف والزملاء ومواقع التواصل الاجتماعى، ثم مواقع الأخبار، وجاء الراديو فى آخر الوسائل المستخدمة، وأكدت الدراسة أن التليفزيون أكثر المصادر الإعلامية تأثيراً عليهم، لأنه الأكثر دقة فى نقل الأحداث. وجاء موقع ال«فيس بوك» فى المرتبة الأولى كأفضل مواقع التواصل الاجتماعى بنسبة 94٪، يليه «تويتر» بنسبة 1٪، فقط وحول الموقف من نقل المحاكمات فى وسائل الإعلام وافقت الغالبية على عرضها بنسبة وصلت إلى 82٪ واعتراض من 13٪ ولم يحدد 6٪ من العينة موقفهم. وتحدثت نتائج الدراسة عن الموقف من الانتخابات والتيارات الإسلامية التى تخوضها فى ظل تخوفات كثيرة الأمر الذى رفع نسبة المؤيدين لدولة مدنية ل75٪ لأسباب كثيرة أهمها، عدم وجود تحيز واختلاط المجتمع بين مسلمين ومسيحيين والرغبة فى عدم استخدام الدين فى السياسة، فى المقابل لم تتجاوز نسبة الموافقين على دولة عسكرية 1٪. وحول الأحزاب السياسية وموقف الشارع منها أكدت نتائج الدراسة أن أحزاب الوفد والحرية والعدالة والغد أول ثلاثة أحزاب تأتى فى تفكير رجل الشارع عندما يُسأل عن حزب سياسى، واعتبروا معرفتهم بالأحزاب الثلاثة زادت بعد 8 شهور من الثورة فى مقابل انخفاض المعرفة بالحزب الناصرى بصورة كبيرة، الأمر الذى يحدد اختياراتهم فى التصويت فى الانتخابات، حيث وصل الوفد والحرية والعدالة إلى أعلى اختيارات الناس، تأتى بعدهما بقية الأحزاب، ورأى الناس أن حصول الإخوان المسلمين على أغلبية مقاعد البرلمان سيكون له تأثير سلبى كبير على البلاد، وأكدوا أن نتائج التصويت للإخوان فى الانتخابات ستكون خلطاً للدين بالسياسة وتطبيق الدين بطريقة خاطئة وتناقض الرأى. فى المقابل اعتبر من سيصوت للإخوان فى الانتخابات أن له آثاراً إيجابية من خلال مكافحة الفساد وتطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق العدالة الاجتماعية. وأكد غالبية الناس أن تولى السلفيين للسلطة وحصولهم على أغلبية المقاعد سيكون له تأثير سلبى كبير على الدولة. وبشأن الانتخابات الرئاسية اعتبر الناس أن أكثر 3 مرشحين معروفين فى الشارع هم عمرو موسى ومحمد البرادعى وأيمن نور، حيث زادت المعرفة بالبرادعى ونور بعد 8 أشهر من الثورة مقارنة ب3 أشهر بعدها. ورغم معرفة الناس بأسماء المرشحين فإن التصويت سيكون أمراً مختلفاً ومن أكثر الأمثلة وضوحاً هو محمد البرادعى الذى يحتل النسبة الثانية فى الأسماء المعروفة كمرشح للرئاسة ولكن نسبة قليلة مستعدة للتصويت له. واعتبروا أن أهم 3 صفات فى الرئيس القادم هى «الخبرة السياسية» و«أن يكون غير فاسد» و«قادر على تحقيق أحلام الناس» وجاء عمرو موسى فى المرتبة الأولى بنسبة 38٪ يليه أحمد شفيق 7٪ ثم عصام شرف 5٪ ومحمد البرادعى 4٪. ورصدت الدراسة اتجاهات الرأى العام من المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية، حيث أكدت الغالبية الموافقة على مبدأ التظاهر واعتبرته وسيلة إيجابية لتوصيل صوتهم، وبلغت نسبة الموافقين على هذا الرأى 67٪، فيما اعتبر 22٪ فقط أنها سلبية، وحول أسباب تأييد مبدأ التظاهر قال المشاركون فى الدراسة إنها وسيلة للمطالبة بالحقوق وأنهم يرون أنها طريقة لممارسة حرية التعبير وسماع صوتهم، أما من يرفضون التظاهر فاعتبروه يعطل البلد ويوقف سريان الأعمال وينشر الفوضى. وحول مظاهرات التحرير وافق الناس على مبدأ التظاهر لكنهم رفضوا الاعتصام فى الميدان واعتبروه يخل باستقرار البلد، أما من وافقوا على الاعتصام فقالوا إنهم يطالبون بحقوقهم لأنهم يعلمون أن الحكومة لا توافق إلا تحت ضغط. أما المظاهرات الفئوية التى انتشرت فأكد 69٪ من الناس أنهم غير راضين عنها، وقالوا إنها مطالب شخصية ليست فى صالح البلد، بل إنها تتسبب فى تعطيلها، واختتمت TNS دراستها بالتأكيد على أن أكثر ما يشغل بال الناس حالياً مشاكل غير سياسية تتعلق بالحياة اليومية فى ظل رؤية غير واضحة لاتجاه البلاد، والأحوال الاقتصادية، ومستويات معيشية زادت سوءاً، وشعور بأن الثورة لم تحقق مطالبهم أو توقعاتهم التى تتعلق بالعدالة والحد من الفقر ومكافحة الفساد، وهو ما يعول الجميع عليه بأن تقوم الحكومة بدور كبير لتحقيقه. وأضافت أنه بالرغم من انخفاض نسبة الرضا عند الناس تجاه المجلس العسكرى فإنهم يعتبرون أن الجيش المؤسسة التى يثقون فيها كحام لهم حيث حقق لهم «العسكرى» بعض توقعاتهم بشأن حماية البلاد، لكن لاتزال بعض التوقعات المتعلقة بنشر الأمن والأمان وانتشار الشرطة بشكل أكبر فى الشارع. و أكد محمد عبدالمتعال، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أن الدراسة المطروحة هى الثانية بعد الثورة، حيث تعتمد الشبكة على الأسلوب العلمى لتقييم رؤى ومواقف المصريين بعيداً عن «المدعين» الذين يتحدثون باسم الشعب فى كل مكان، وذلك حتى يقف المخلصون وأصحاب القرار فى مصر على مواقف المصريين فى القضايا المختلفة، مشيراً إلى أن شبكة تليفزيون «الحياة» تنتهج الأسلوب العلمى لاستطلاعات الرأى من خلال نسب المشاهدة فى كل البرامج، مما يساعدها على معرفة مزاج المشاهد المصرى وتحسين أدائها لتكون عند ثقة المصريين، حيث تحتل المرتبة الأولى فى مصر. وقال محمد أحمد، مدير عام شركة TNS مصر وشمال أفريقيا، التى أجرت الدراسة لشبكة قنوات «الحياة»، إن النتائج لم تكن مفاجئة لأنها تعكس مخاوف الناس وشكوكهم وقلقهم فى المرحلة الحالية، خاصة أنهم توقعوا بعد الثورة أن تحدث لهم طفرة اقتصادية، لكنهم واجهوا ارتفاع الأسعار والبطالة وانتشار الفوضى والبلطجة، الأمر الذى زاد من مخاوفهم. وأضاف أن هناك أمرين لابد من التفرقة بينهما، أولهما أن الناس سياسياً مبسوطة، رغم كل شىء، وتشعر بفرحة بما قام به الشباب فى ثورة 25 يناير والحريات التى نالوها بعدها، الأمر الثانى هو أنهم بعد الثورة حلموا بدرجة كبيرة بتغيير الوضع، وارتفع سقف التوقعات إلى أشياء كثيرة، وهو ما لم يجدوه على أرض الواقع، حيث إن الأسعار لم تنخفض والبطالة لم تقل وهما من أمورهم الحياتية المعيشية التى ينبغى احترامها وتوفيرها، وبالتالى ظهر قلقهم من المستقبل، مشيراً إلى أن اتجاهاتهم قد تتغير للأفضل أو الأسوأ خلال الفترة المقبلة حسبما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية. وأشار المدير العام لشركة TNS إلى أن الاستطلاع السابق الذى أجرى أيضاً لصالح شبكة «الحياة» كان عقب الثورة، وفى ظل حالة الفرحة التى غمرت الجميع، وهو ما جعل النتائج مرتفعة ناحية التأييد لها وإيجابية مستقبلها، لكن بعد 8 شهور قلت النتائج بسبب الأحداث والبطالة لأنهم يريدون أن يلمسوا التغيير الاقتصادى والاستهلاكى بأيديهم، مضيفاً أنه سيتم إجراء دراسات دورية بشكل شهرى، لمعرفة رأى الناس واتجاهاتهم لأن الأوضاع بدأت تتغير ونحتاج مقياساً لكل شهر، خاصة أن أمامنا انتخابات برلمانية ثم الدستور وانتخابات الرئاسة وكلها تحتاج إلى معرفة اتجاهات الرأى العام.
