في خطوة تأتي بعد أيام من تحذير السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان من أن هناك مخططًا إسرائيليًا يستهدف احتلال سيناء، يعتزم الجيش الإسرائيلي التوسيع في استدعاء قوات الاحتياط، وزيادة عدد أيام خدمتهم العسكرية، في أعقاب التوتر عند الحدود الإسرائيلية – المصرية إثر هجمات إيلات في أغسطس الماضي. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الثلاثاء، أنه منذ وقوع هجمات إيلات تم حشد قوات نظامية في الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع سيناء في محاولة لمنع تسلل مسلحين عبر هذه الحدود التي يبلغ طولها 230 كيلومترا وفي أعقاب تحذيرات استخباراتية لا تتوقف حول نية مسلحين لتنفيذ هجمات. وكانت هذه القوات النظامية، وهي عبارة عن كتائب عسكرية كاملة من لوائي (جولاني) و(كفير)، تعمل في غالب الأحيان في قطاع غزة والضفة الغربية والحدود الشمالية مع لبنان. لكن الصحيفة قالت إنه في أعقاب هجمات إيلات استوعب الجيش الإسرائيلي بسرعة الواقع الجديد عند الحدود مع مصر وأن الهدوء الذي كان يسود هذه المنطقة في الماضي لم يعد موجودا ولذلك قرر الجيش الإسرائيلي استدعاء قوات احتياط كبيرة. وأضافت إن الأمور لا تقف عند استدعاء قوات احتياط كبيرة وحسب وإنما تجري دراسة إجراء تعديل على "قانون الاحتياط" الذي يسمح بصيغته الحالية باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة العسكرية مرة كل ثلاث سنوات واستدعاء الجنود مرة كل عام لإجراء تدريبات تمتد لأسبوع واحد. ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله "لن يكون هناك مفر سوى بتغيير قانون الاحتياط واستدعاء عدد أكبر من جنود الاحتياط، وقد أصبح هذا الأمر حاجة عسكرية ملحة على ضوء الأحداث وينبغي منح القوات النظامية فرصة للتنفس والتدرب". ويأتي الإعلان عن اعتزام التوسع في استدعاء قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بمنطقة الحدود مع مصر بعد أن حذر السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان في الأسبوع الماضي من أن هناك مخططًا إسرائيليًا يستهدف احتلال سيناء. وقال عثمان إن "تصاعد نبرة تصريحات القيادة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو ووزير الجيش الإسرائيلي (وزير الدفاع ايهود باراك) المحرضة ضد الوضع في سيناء كلها مؤشرات لوجود مخطط يستهدف سيناء في محاولة للضغط الخارجي على مصر وإعطاء انطباع بعدم وجود سيطرة مصرية على سيناء، لإعطاء الذرائع للإسرائيليين للسيطرة عليها". مع ذلك، قلل مصدر مصري مسئول من خطوة إسرائيل التوسع في تجنيد قوات الاحتياط، واعتبرها شأنا داخليا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله في تعليق مقتضب، إن من حق أية دولة تأمين حدودها بما لا يخل بالاتفاقيات المشتركة، لكنه أكد أن لمصر الحق فى مراقبة الأمر وتأمين حدودها، لمنع تسلل أى من العناصر الإرهابية.
