أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين، والتى تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى نص فى متن مادته (19) على أن "حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية". وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 أكد أن "لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة، سواء كان ذلك فى قالب فنى أم بأى وسيلة أخرى يختارها"، وقد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق، وبالتالى أصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقا للمادة 93 من الدستور المصرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2014، حكما بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيى قناة الجزيرة، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، كما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهما غيابيا فى نفس القضية، بينما قضت ببراءة كلا من أنس محمد البلتاجى، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم، ومعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب بالسجن المشدد ثلاث سنوات، عن تهمة إحراز ذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذلك فى نفس القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامى.
