اصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2014، بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، كما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهما غيابيا ف ي نفس القضية، بينما قضت ببراءة كلاً من أنس محمد البلتاجى، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم، ومعاقبة المتهم باهر محمد خازم أحمد نصر غراب بالسجن المشدد ثلاث سنوات، عن تهمة إحراز ذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذلك في نفس القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامي. ويواجه المتهمين ال20 اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما وجهت النيابة للمتهمين الاجانب أسترالي وبريطانيان وهولندية تهم نشر "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وتقديم أموال ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، إلى جانب استخدام جهاز بث غير مرخص، كما وجهت للمتهمين المصريين الستة عشر تهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. أسماء ال 11 متهم غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات: 1) علاء محمد السيد بيومى 2) أنس عبد الوهاب خلاوي حسن 3) خليل على خليل بهنسي 4) أحمد عبده فتج الباب عبد الحميد 5) محمد فوزي عبد العزيز إبراهيم 6) سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل 7) نورا حسن البنا أبو بكر 8) أحمد عبد الله محمد عطية داوود 9) Dominic Laurence John 10) Susan Melanie 11) Johanna Ideniette أسماء المحكوم عليهم حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات، وهم : 1)محمد محمود فاضل فهمي 2) باهر محمد حازم أحمد نصر غراب 3) خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب 4)صهيب سعد محمد محمد 5) خالد محمد عبد الرؤوف محمد 6) شادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم 7)Peter Greste وفي هذا الصدد، أعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نص في متن مادته (19) علي أن " حرية اعتناق الآراء دون اى تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية ", وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي أكد علي أن " لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا ال حق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود, وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخري يختارها ", وقد صادقت الحكومة المصرية علي هذه المواثيق, وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 93 من الدستور المصرى
