المنظمة: عام 2013 شهد اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية وتحرش ممنهج واعتداء على الأقباط وتعذيب محتجين التقرير: مرسي شكر الأمن بعد قتل 46 متظاهرا في بورسعيد والشرطة قتلت 22 آخرين في يناير وفبراير الحصاد: 1300 قتيل بعد عزل مرسي واعتقال 3500 من أنصار الإخوان.. والجماعات المسلحة الشرطة في عهد مرسي قتلت المتظاهرين واعتقلت 800 شخص ولاحقت النشطاء والصحفيين وعذبت محتجزين بينهم أطفال الأمن في عهد منصور قتل المئات في رابعة واعتقال الآلاف من أنصار الإخوان وعادت للتعذيب التقرير: منذ بداية الثورة في 2011 تم تنفيذ حكمين فقط بالسجن على ضباط قتلوا المتظاهرين من أصل 38 ضابطا متهما أصدرت منظمة «هيومان رايتس وواتش» تقريرها السنوي عن مصر، وتناول التقرير حصاد عام 2013، وأشارت المنظمة في التقرير، إلى استخدام الشرطة للقوة القاتلة في عهدي مرسي ومنصور، كما رصدت إفلات الضباط من العقاب، وصمت الحكومة على انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، حسب التقرير. وأضافت المنظمة مصر شهدت عاما من «الاعتقال الجماعي والتعذيب وملاحقة الصحفيين وغلق القنوات والأحداث الطائفية والتحرش الجنسي الممنهج للسيدات، والمحاكمات العسكرية». وتناول التقرير أيضاً انتهاكات حرية المعتقد والعنف الطائفي، حرية التعبير، حرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال، وحقوق النساء ، وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. قال التقرير إن في الشهور التالية لعزل مرسي استخدمت الشرطة القوة المميتة بإفراط، فقتلت أكثر من 1300 شخص في مظاهرات، وقبضت على أكثر من 3500 من مناصري الإخوان، وصعّدت جماعات مسلحة العنف في شمال سيناء فقتلت الكثير من رجال الشرطة والجيش، وقبل عزله، أظهرت حكومة الرئيس مرسي التي هيمن عليها الإخوان المسلمون، استخفافاً بحقوق الإنسان، مع تزايد عدد الملاحقات القضائية للصحفيين، وانتهاكات الشرطة، وأعمال العنف الطائفي. ورصد التقرير عنف وقتل وتعذيب قوات الأمن للمدنيين خارج نطاق القضاء، فقال التقرير، في يناير 2013 قتلت الشرطة في بورسعيد 46 شخصاً على مدار ثلاثة أيام بعد أن قتل مسلحون رجليّ شرطة أثناء مظاهرة أمام أحد السجون، ورداً على ذلك أشاد الرئيس مرسي بالشرطة وأعلن حالة طوارئ لمدة شهر في مدن القناة، بورسعيد والسويس والإسماعيلية. وفي يناير وفبراير من نفس العام قتلت الشرطة بالرصاص ما لا يقل عن 22 شخصاً آخرين من المتظاهرين المعارضين لمرسي في مدن القاهرة والمنصورة والمحلة. أما في الاسبوع الذي شهد عزل مرسي، بين 30 يونيو و5 يوليو استخدمت قوات الأمن القوة المميتة بافراط في التعامل مع المظاهرات المؤيدة للإخوان، والتي شهدت بعض العنف من جانب المتظاهرين، وفي صباح 8 يوليو فرق الجيش اعتصاماً للإخوان أمام دار الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 متظاهراً ردوا على عملية التفريق برشق القوات بالحجارة وبعض الأسلحة النارية، وأسفر ذلك عن مقتل رجلي أمن. واستمراراً لانتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين، أشار تقرير "رايتس ووتش" أن في 27 يوليو أسفرت مصادمات الشرطة مع مسيرة للإخوان عن مقتل 95 متظاهراً، والعديد منهم قُتلوا بعيار ناري وحيد في الرأس أو الصدر، وفي 14 أغسطس فرقت الشرطة باستخدام القوة اعتصامين للإخوان في رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، ما أدى إلى مقتل ما قد يصل إلى 1000 شخص، ومقتل سبعة من رجال الشرطة. بالإضافة إلى أن لم يسمح مسئولو الأمن بمرور سيارات الإسعاف لكي تصل للاعتصام من أجل نقل متظاهرين مصابين إصابات خطيرة إلى المستشفيات، وقتل بالرصاص أحد العاملين بالإسعاف. وفيما يخص إفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات، لم تحاسب قوات الأمن على الجرائم المرتكبة في عهد مبارك، أثناء ثورة يناير 2011، ففي يناير تلقى مرسي تقريراً من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للبحث في انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين، لكنه رفض إعلان النتائج أو التوصيات. وفي يوليو 2013 أنشأت الحكومة المؤقتة وزارة للعدالة الانتقالية، لكنها لم تتخذ خطوات في اتجاه المحاسبة، وأخفقت الحكومة في تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، رغم وعد للرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو بذلك. وأضاف التقرير أنه في «واقعة قلما تتكرر تخص محاسبة الشرطة، حكمت محكمة في مارس على رجل أمن بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين أثناء مظاهرات محمد محمود بالقاهرة في نوفمبر 2011، وخمسة فقط من 38 محاكمة لضباط شرطة متوسطي ومنخفضي الرتب اتهموا بقتل متظاهرين في يناير 2011 انتهت بأحكام بالسجن، وتم تجميد تنفيذ حكمين منهم، ومن ثم فهناك رجلي شرطة فقط صدر بحقهما أحكاماً بالسجن». وفي أكتوبر2013 بدأت محاكمة أربعة رجال شرطة على خلفية وفاة 37 محتجزاً كانوا في سيارة ترحيلات إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس باتهامات الإهمال والقتل غير العمد، ولم تحقق النيابة مع قوات الأمن في مقتل مئات المتظاهرين في يوليو وأغسطس من نفس العام، لكنها سارعت بإحالة متظاهرين للمحاكمة في اتهامات متصلة بالعنف، وفي نوفمبر حكمت محكمة جنح على 12 طالبة بالسجن 17 عاماً على خلفية مظاهرة نُظمت في 30 أكتوبر. وبين انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر في 2013 حسب التقرير «الاعتقالات الجماعية والتعذيب، ففي يناير وفبراير قبضت الشرطة على أكثر من 800 متظاهر أمام القصر الرئاسي وفي أماكن أخرى، واحتجزت بشكل غير قانوني المئات، ومنهم 264 طفلاً على الأقل، في معسكرات الأمن المركزي، حيث تعرض العشرات منهم للتعذيب، واشتمل ذلك على انتهاكات جنسية». وتابع التقرير «بين يناير ويونيو مات 8 أفراد على الأقل رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب على يد الشرطة، وفي مارس أشاد (الرئيس المعزول) محمد مرسي بالشرطة وقال إنها في القلب من الثورة». وتابعت المنظمة:«بعد عزل الجيش لمرسي في يوليو احتجزت القوات المسلحة الرئيس السابق ومعه 10 من كبار مساعديه بمعزل عن العالم الخارجي في موقع مجهول لمدة أسابيع. في 4 نوفمبر أحالت السلطات مرسي إلى المحكمة لبدء محاكمته، وأمر القاضي باحتجازه في سجن اعتيادي، واحتجز 5 من مساعدي مرسي بمعزل عن العالم الخارجي دون أساس قانوني معلن»، بحسب التقرير. وفي 14 أغسطس قبضت الشرطة على أغلب القيادات العليا والوسيطة في جماعة الإخوان، كما قبضت على الآلاف من المتظاهرين، وبينهم 150 طفلا، بتهمة منها التحريض أو المشاركة في أعمال عنف وجددت أوامر احتجازهم بناء على طلبات من أجهزة الأمن. وفيما يخص المحاكمات العسكرية، حوكم 96 مدنياً على الأقل أمام محاكم عسكرية في المحافظات، وفي سبتمبر الماضِي حكمت محكمة عسكرية في السويس على 51 عضواً من الإخوان المسلمين بالحبس بناء على اتهامات بالاعتداء على أفراد عسكريين. وبين أكتوبر ونوفمبر، حكمت محكمة عسكرية على حاتم عبد النور الصحفي في جريدة الوطن بالسجن عاماً بتهمة انتحال صفة ضابط جيش، وأحكام عسكرية بالسجن مع إيقاف التنفيذ لصحفيين في سيناء هما أحمد أبو دراع ومحمد صبري. وأشار تقرير "رايتس ووتش" إلى انتهاكات بمصر تخص حرية المعتقد الديني والعنف الطائفي، في النصف الأول من العام، تحت حكم مرسي، استجوبت النيابة 14 شخصاً على الأقل في اتهامات بازدراء الأديان، ففي أبريل أسفر العنف الطائفي في الخصوص عن مقتل خمسة مسيحيين ومسلم، ولم تتدخل الشرطة لوقف المصادمات التي اندلعت إبان الجنازة بالكاتدرائية القبطية بالقاهرة، وأطلقت الشرطة في النار على متظاهرين مسيحيين داخل أسوار الكاتدرائية. وفي يونيو تجمع مئات الإسلاميين بقتل 4 شيعة مصريين، أدانت حكومة مرسي أعمال القتل هذه لكن أخفقت في إدانة الطائفية و إعلان الالتزام بحرية الاعتقاد الديني. ولفت التقرير إلى استمرار وقائع العنف الطائفي التي «زادت بشكل ملحوظ بعد عزل مرسي، حيث وقعت زيادة غير مسبوقة في الاعتداءات على الكنائس والممتلكات المسيحية، ففي 14 أغسطس قامت عصابات تردد شعارات إسلامية بمهاجمة 42 كنيسة على الأقل، وإحراق والإضرار ب 37 كنيسة، وقتل 4 أشخاص، وأخفقت قوات الأمن في التدخل لوقف الهجمات، لكن فيما بعد قبضت على عشرات المشتبهين». وحول حرية الرأي والتعبير، لفت التقرير إلى أنه «في ظل حكم مرسي زادت الملاحقات القضائية للصحفيين والنشطاء السياسيين بشكل حاد، وذلك بتهم إهانة القضاء والمسئولين أو المؤسسات ونشر أخبار كاذبة، وأمرت المحاكم بغرامات وبأحكام حبس مع إيقاف التنفيذ في خمس قضايا تشهير على الأقل، وبعد عزل مرسي، أغلقت السلطات المدعومة عسكرياً محطة تلفزيونية للإخوان ومحطتين إسلاميتين آخرتين، وداهمت قوات الأمن مقار للجزيرة العربية والإنجليزية ومقار لمحطة "TRT" التركية، وقبضت الشرطة تعسفاً على 40 صحفياً. وفي سبتمبر داهمت قوات الأمن وأغلقت مقار صحيفة الحرية والعدالة، وفي أكتوبر ونوفمبر قبضت الشرطة على عشرات المتظاهرين على خلفية أنشطة سلمية مثل حيازة منشورات أو بالونات عليها شعارات مناهضة للجيش». أما انتهكات حرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال فرصد التقرير قيام مجلس الشورى والرئاسة في عهد مرسي بصياغة قانون «يقيد الجمعيات الأهلية بشدة في الفترة من مارس إلى يونيو، وحكمت محكمة جنايات بالقاهرة على 43 مصرياً وأجنبياً من العاملين بمنظمات غير حكومية بالسجن، وبعض الأحكام كانت مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى أن حكومة مرسي لم تُصدر قانوناً جديداً للنقابات، وبنهاية العام ظلت مئات النقابات المستقلة دون حماية قانونية، ومع تغير الحكومة في يوليو قامت لجنة صياغة وزارية بإتمام مسودة جديدة لقانون الجمعيات، لكن الحكومة لم تقدم القانون رسمياً». وحول حقوق النساء والفتيات في مصر، قال التقرير إن حقوق المرأة «تعرضت لانتهاكات عدة متمثلة في استمرار التحرش الجنسي الممنهج بالسيدات والفتيات في الأماكن العامة دون محاولات حكومية جادة لوقف هذه الظاهرة أو ردعها، في يناير 2013 أفادت منظمات مصرية بوقوع 19 حالة اعتداء جنسي جماعي على الأقل. وفي يونيو ويوليو من نفس العام، أكدت منظمات معنية بحقوق المرأة وقوع 186 اعتداءً جنسياً على سيدات في ميدان التحرير على مدار أسبوع، وكان رد فعل الحكومة المعتاد هو الاستخفاف بمدى انتشار المشكلة». وأشار التقرير إلى أنه «لا يوجد قانون يجرم العنف الأسري تحديداً، وأن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تستمر في التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث». وحسب التقرير فإن مصر سجلت «انتهاكاً لحقوق اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، فقد منعت مصر المفوضية من تسجيل الفلسطينيين الوافدين من سوريا، وأعاد مسئولو المطارات ثلاثة رجال سوريين، اثنان في يناير وواحد في أكتوبر إلى سوريا، وبعد عزل مرسي، لجأ الأمن إلى تنفيذ سياسة التأشيرة وإخلاء الطرف أمنياً بالنسبة للسوريين، ومنع مسئولو المطار دخول ما لا يقل عن 276 سورياً وأعادوهم إلى سوريا في خرق للحظر الدولي على الإعادة القسرية». وقال تقرير المنظمة إنه:«في يوليو قبضت الشرطة والجيش على 72 رجلاً و9 شابات سوريين، في عملية تلت حملة إعلامية اتهمت السوريين بدعم الإخوان المسلمين، فمنذ أغسطس احتجزت مصر دون سند قانوني مُعلن أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، منهم 250 طفلاً، وأجبرت أكثر من 1200 على مغادرة مصر تحت التهديد بالاحتجاز لأجل غير مسمى». وحسب التقرير فقد تعرض «مهاجرون أفارقة للتعذيب والاغتصاب على يد المهربين في سيناء، ولم تتصد الحكومة لهذه الظاهرة، وفي مايو استجوبت النيابة رجلاً سودانياً بتهمة الاتجار بالبشر والتعذيب والاغتصاب في سيناء، لكن لم تتم إحالة أحد إلى المحاكمة». واختتمت المنظمة تقريرها عن مصر قائلة: "قامت الولاياتالمتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مراراً بإعلان قلقها على وضع حقوق الإنسان في مصر، لكن لم تدن بقوة الانتهاكات في ظل حُكم مرسي، وبعد عزل الجيش لمرسي».
