قال أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إن والده يرفض محاكمته في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها، حسب قوله. وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول: «الرئيس رافض لهذه المحاكمة وغيرها ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها ونحن كذلك لن نعترف بمحاكمة تجاوزت الشرعية وبتحقيقات بُنيت على أساس انتهاك الدستور والقانون».
وكان مصدر قضائي، قال إن محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 4 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين من القيادات والنشطاء بجماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، العام الماضي.
وفي معرض رده على موقف الأسرة من إحالة مرسي للمحاكمة، أضاف أسامة: «أسرة الرئيس لا تختلف على بطلان ما يتم، كما أنها لن تعيره أي اهتمام فما يتم مسلسل مستمر من انتهاك للدستور».
وتابع: «من حيث الشكل، هذه محاكمات بها عوار قانوني ودستوري، ومن حيث الموضوع لا أعترف بها وبما قامت على أساسه».
من جانبه، قال قيادي باللجنة القانونية للدفاع عن أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن إحالة مرسي للمحاكمة هو إجراء «غير دستوري»، حسب وصفه، لأن كل القضايا التي يتهم فيها قضايا «ملفقة» ولا يوجد بها دليل ولا تستند إلى أساس قانوني ودستوري وهو مازال الرئيس الشرعي للبلاد، حسب قوله.
وأوضح القيادي باللجنة أن السند القانوني غير الشعبي والدستوري لشرعية الرئيس المعزول هو أن خطاب عزله في 3 يوليو لم يتضمن إعلان تنحيه أو استقالته أو عزله بصورة صريحة، كذلك الإعلان الدستوري الذي صدر من عدلي منصور، لم يتضمن أي مادة تتعلق بالموقف القانوني للرئيس «الشرعي» مرسي، حسب قوله.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانبهم تجاه تحديد موعد المحاكمة، قال: «سندرس الموقف خاصة أن الرئيس مرسي له موقف رافض، ونحن كذلك، لتلك المحاكمة، لبطلان التهم وكيديتها وكونه الرئيس الشرعي للآن، كما أننا لا نريد أن نعطي شرعية لإجراءات الانقلاب»، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان الموقف النهائي من المحاكمة خلال الأيام القادمة.
من جانبه، قال مصطفى عزب، المتحدث الإعلامي للفريق القانوني، المعني بمتابع موقف مرسي: «الاتجاه الأغلب سيتمثل في عدم حضور أي فريق دفاع عن الدكتور محمد مرسي، فنحن لا نعترف بالاتهامات الموجهة إليه، لأنه ما زال الرئيس الشرعي ولم يتم عزله أو تنحيه أو استقالته من منصبه حتى اليوم، وبالتالي لا يجوز توجيه الاتهام له، لكننا سنحضر عن بقية المتهمين في القضية بصفتهم مواطنون عاديون موجهة إليهم تهم في قضية ما بصرف النظر عن مصداقية هذه التهم».
