قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن والده يرفض محاكمته في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها. وفي تصريحات لمراسل الأناضول، أوضح أسامة: "الرئيس رافض لهذه المحاكمة وغيرها ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها ونحن كذلك لن نعترف بمحاكمة تجاوزت الشرعية وبتحقيقات بنيت على أساس انتهاك الدستور والقانون".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي، إن محكمة استئناف القاهرة، حددت "رسميا" جلسة 4 نوفمبر، كأولى جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين من القيادات والنشطاء بجماعة الإخوان المسلمين ومسئولين سابقين بالرئاسة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي العاصمة، العام الماضي.
وفي معرض رده على موقف الأسرة من إحالة مرسي للمحاكمة، أضاف أسامة: "أسرة الرئيس لا تختلف علي بطلان ما يتم، كما أنها لن تعره أي اهتمام فما يتم مسلسل مستمر من انتهاك للدستور".
وتابع: "من حيث الشكل، هذه محاكمات بها عوار قانوني ودستوري، ومن حيث الموضوع لا أعترف بها وبما قامت على أساسه".
من جانبه، قال قيادي باللجنة القانونية للدفاع عن أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن إحالة مرسي للمحاكمة هو "إجراء غير دستوري، لأن كل القضايا التي يتهم فيها قضايا ملفقة ولا يوجد بها دليل ولا تستند إلى أساس قانوني ودستوري وهو مازال الرئيس الشرعي للبلاد".
وأوضح القيادي باللجنة أن "السند القانوني غير الشعبي والدستوري لشرعية الرئيس المعزول هو أن خطاب الانقلاب في 3 يوليو (بيان الجيش المصري بعزل مرسي في 3 يوليو/تموز) لم يتضمن إعلانا عن تنحي أو استقالة أو عزل الدكتور مرسي بصورة صريحة، كذلك الإعلان الدستوري الذي صدر من عدلي منصور (الرئيس المؤقت) لم يتضمن أي مادة تتعلق بالموقف القانوني للرئيس الشرعي محمد مرسي ".
واستدرك: "وعلى هذا فإن الدكتور مرسي مازال الرئيس الشرعي ولا يمكن محاكمته إلا بضوابط دستورية وقانونية، من بينها أن يوجه الاتهام له من قبل البرلمان، بحسب دستور 2012 (تم تعطيله بموجب بيان الجيش في 3 يوليو)".
وحول الإجراءات التي سيقومون بها تجاه تحديد موعد المحاكمة، قال: "سندرس الموقف خاصة وأن الرئيس مرسي له موقف رافض، ونحن كذلك، لتلك المحاكمة، لبطلان التهم وكيدتها وكونه الرئيس الشرعي للآن، كما أننا لا نريد أن نعطي شرعية لإجراءات الانقلاب"، مشيرا إلى أنه "سيتم إعلان الموقف النهائي من المحاكمة خلال الأيام القادمة".
غير أن مصطفى عزب المتحدث الإعلامي للفريق القانوني المعني بمتابعة موقف "مرسي"، قال "إن الاتجاه الأغلب سيتمثل في عدم حضور أي فريق دفاع عن الدكتور محمد مرسي، فنحن لا نعترف بالاتهامات الموجهة إليه، لأنه ما زال الرئيس الشرعي ولم يتم عزله أو تنحيه أو استقالته من منصبه حتى اليوم، وبالتالي لا يجوز توجيه الاتهام له، لكننا سنحضر عن بقية المتهمين في القضية بصفتهم مواطنون عاديون موجهة إليهم تهم في قضية ما" بصرف النظر عن مصداقية هذه التهم.
وشدد عزب في تصريح لمراسل الأناضول على أنهم سيتخذون "إجراءات ملاحقة دولية لمن يخالف القانون والدستور في محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي".
وقال: "نحن لا نعترف بأى تهم موجهة للرئيس.. كل هذه الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا.. والنائب العام يمارس جريمة سياسية وجنائية بخضوعه وتابعيه تماما للسلطات الأمنية الانقلابية وبإهداره تماما القانون والدستور وبتعطيله عمدا لمنظومة العدالة في مصر".
يشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تحدد مكان انعقاد المحاكمة حتى عصر اليوم، غير أنه من المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام القادمة والإعلان عن الإجراءات اللازمة لحضور المحاكمة سواء للمحامين أو الإعلاميين، بحسب المصدر القضائي.
ولفت مصدر قضائي مصري إلى أنه يحاكم في هذه القضية، بالإضافة إلى مرسي، كل من عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، وأيمن عبد الرؤوف مساعد رئيس الجمهورية السابق، علاوة على القياديين والنشطاء بالجماعة علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرين.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة هي صاحبة الولاية على محكمة جنايات القاهرة الابتدائية والأدنى من الاستئناف في الدرجة، ومن هنا جاء تحديدها لموعد المحاكمة.
وكانت النيابة المصرية قد أمرت في وقت سابق بحبس مرسي على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر /كانون الأول الماضي، حيث أسندت النيابة لمرسي آنذاك تهمة ارتكاب جرائم "التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب" بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية، بحسب مصدر قضائي.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال معارضون لمرسي إن مؤيدين له اعتدوا عليهم خلال اعتصامهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصّن بموجبه قراراته من الطعن أمام أي جهة، وأقال فيه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه، غير أن مؤيدين لمرسي نفوا آنذاك اعتدائهم على المعارضين وقالوا إن مجهولين اعتدوا على الطرفين.
وسقط في تلك الأحداث 10 قتلى وعشرات المصابين،، بحسب مصادر طبية وأمنية آنذاك.
يشار إلى أن مرسي المحتجز في جهة غير معلومة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو تموز/ الماضي، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا أخرى من بينها "التخابر" مع جهات أجنبية.
