اعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد نموا بنسبة تفوق الثلث إذا رفعت إسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في ال60% من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة. وقال البنك الدولي في بيان، الثلاثاء، إن «أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد أخرى، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها». وأضاف البيان أن «التقرير يعتبر أنه إذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في منطقة (ج)، الواقعة تحت السيطرة التامة لإسرائيل)، فإن ذلك سيضيف حتى 35 % إلى إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني». ولبلوغ هذه النتيجة، يحدد البنك الدولي 6 قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 و9% في اجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 على التوالي في حال «رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول إضافة الى رفع عقبات إدارية أخرى أمام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطينيين في منطقة (ج)». المصرى اليوم