ربط البنك الدولي بين الإقتصاد الفلسطيني والقيود الاسرائيلية المفروضة على أراضي الضفة الغربية، موضحا أن الاقتصاد سينمو بمقدر الثلث إذا رفعت تلك القيود على التنمية ، والعقبلات الإدرية على الاستثمار. حيث أصدر النك الدولي بيانا الثلاثاء، ونقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، جاء فيه "أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد أخرى، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها". وأوضح أنه " إذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في منطقة (ج)، الواقعة تحت السيطرة التامة لإسرائيل، فإن ذلك سيضيف حتى 35 % إلى إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني". وحدد البنك ستة قطاعات للتنمية، منها الزراعة والتعدين في البحر الميت، موضحا أنها ستؤثر على الناتج الداخلي بزيادة نسبتها 9.7% عن 2011.