اتهم اللواء فاروق حمدان الخبير الأمنى زوجتى الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادى الإخوانى خيرت الشاطر بالوقوف وراء مخطط انتشار القنابل البدائية بأماكن التجمعات والأكمنة ووسائل المواصلات من خلال قيامهما بتأجير معدومى الضمير والإرهابيين للقيام بتنفيذ هذه العمليات الإجرامية. وأكد أن وزارة الداخلية بجميع أجهزتها تقوم بتعديل الخطط الخاصة بها لمواجهة هذا النوع من الإرهاب المعتمد على القنابل والتفجيرات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تقوم تمشيط الأماكن الحيوية باستخدام كلاب الشرطة المدربة على كشف القنابل أو المتفجرات، كما أنها تعتمد على يقظة المواطن المصرى وإبلاغه عن أي أجسام غريبة يشتبه فيها دون التعامل المباشر معها.
كانت أجهزة سيادية قد رصدت فى وقت سابق تحركات لزوجة المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد القبض على زوجها وعدد من قيادات الجماعة أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام ونائبه الدكتور رشاد بيومى والدكتور محمد سعد الكتنانى وآخرين.
وكشفت المصادر بأن "عزة أحمد محمد توفيق" زوجة خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، بدأت تقود عملية ترتيب أوراق الجماعة مرة أخرى بالتنسيق مع شباب الصف الثالث، حيث تم رصد العديد من الاتصالات مؤخراً جرت بينها وعناصر من حماس بفلسطين والدكتور محمود عزت الهارب بغزة- بحسب التحريات- وجمعة أمين بلندن، وأن الاتصالات زادت مؤخراً خاصة بعد قرار حظر الجماعة.
وأوضحت المصادر أن زوجة الشاطر تنفق من أموال زوجها فى خدمة الجماعة وزارت أسرة الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول مؤخرا وأعطت لهم مزيدًا من التطمينات على الرئيس المعزول، وعرضت عليهم مدهم بالأموال لحين انفراج الأزمة.
وأفادت المصادر بأن زوجة الشاطر باتت تلقب فى الجماعة ب"المرأة الحديدية" نظراً للمجهود الخرافى الذى تبذله هذه المرأة فى سبيل إنقاذ ما تبقى من الجماعة، بالإضافة إلى إغداقها بالأموال على المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، وشل حركة مؤسسات الدولة لأحداث حالة من الفوضى وإرباك الحكومة، كما تسعى للإشراف على ترتيب الأوضاع القانونية لقيادات الجماعة المقبوض عليهم، عن طريق الاتفاق مع فريق محامين للدفاع عن قيادات الجماعة بعد إحالة عدد منهم للمحاكمات بينما ينتظر الآخرون قرارات الإحالة.
وكشفت التقارير الأمنية أنه بعد سقوط قادة الجماعة فى قبضة العدالة ظهر من يقود بقايا الجماعة وفلولها فى الشارع وينسق مع الإرهابيين فى سيناء والبؤر الأخرى، ولم يطل البحث كثيراً، حيث اتضح أن "المرأة الحديدية"، وهو الاسم الذى يطلق فى الأوساط الإخوانية على زوجة خيرت الشاطر، هى التى تدير جماعة الإخوان وتقوم بتمويل كافة المظاهرات الأخيرة وتقود الاجتماعات مع قيادات الصف الثالث بالجماعة.
وأوضحت التقارير بأن زوجة الشاطر تتولى الإنفاق على الجماعة من سلسلة المحلات التجارية التى يمتلكها الشاطر، وقامت بتمويل كافة المظاهرات الأخيرة، وأشارت التقارير إلى أن الشاطر له تسجيلات قبل القبض عليه ودليل إدانة وهو يطلب من قيادات حماس الضغط على المؤسسة العسكرية فى سيناء، وأنه إذا أرادت حماس "سيناء" فعليها مساندة الجماعة فى كافة مواقفها وأن هذه التسجيلات كانت مع قيادات من حماس.
وأضاف المصدر، أنه تم رصد اتصالات لزوجة الشاطر وهى تكمل ذلك الاتفاق مع قيادات حماس، وطالبت بمواصلة الجهاد من أجل جماعة الإخوان، وقالت بالحرف الواحد لقيادات حماس، "عليكم مواصلة الجهاد ومواصلة الحرب فى سيناء لاستكمال الاتفاق مقابل دعم تنظيم الإخوان لكم بالمال والسلاح"، وكشف المصدر السيادى أن الاتفاق بين قيادات الإخوان يتمثل فى استحواذ حماس على جزء من سيناء إذا حاربت لأجل الإخوان وكافة الاتصالات المسجلة بين قيادات الإخوان وحماس تكشف خطة لمنح قيادات حماس جزءاً من أرض سيناء مقابل تمويل حماس ماديا ومعنويا والأسلحة اللازمة لها.
وكانت المفاجأة تواصل زوجة الشاطر مع محمود عزت أيضا من خلال هواتف وأرقام هواتف ليست مملوكة له لتبعد الشبهات عنها، وطالبته خلالها بمواصلة الجهاد والعمل.
وقال المصدر، إن المنسوب لزوجة الشاطر من وقائع إجرامية تشكل أركان جريمة الخيانة العظمى للاتصال بجهات ومنظمات إرهابية وعناصر أجنبية مسلحة وتحريضها على انتهاك السيادة المصرية واستهداف المنشآت العسكرية فى كل مكان وضرب سيناء المصرية مقابل تمويل حماس ماديا ومعنويا والأسلحة اللازمة لها تلك التى تصل عقوبتها إلى الإعدام، بخلاف ارتكابها جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه واستعدائه على الوطن بغية القيام بعمليات إرهابية تخريبية تهدد أمن وسيادة الوطن وترويع أمن وسلام المواطنين والإضرار بالبلاد أمنيا واقتصاديا
