قررت السلطات في مصر فرض حظر على الدخول إلى مواقع اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، وذلك بالتزامن مع إعلان توسيع نطاق الاعتصامات. وأورد التلفزيون الرسمي مساء الجمعة أن قوات الأمن ستضرب طوقا أمنيا خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة حول مواقع الاعتصام، بحيث يسمح بمغادرة الموجودين ويمنع دخول الوافدين.
ومنذ أسابيع، يعتصم أنصار مرسي قبالة مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر شرقي القاهرة، وفي محيط ميدان النهضة بمحافظة الجيزة.
وبالتزامن مع إعلان فرض الطوق الأمني، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول، توسيع نطاق الاعتصامات.
فقد أفادت محطة (أحرار 25) التلفزيونية التابعة للجماعة بأن أنصار مرسي بدأوا اعتصامين قبالة مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين، وبمنطقة ألف مسكن بالقرب من مطار القاهرة الدولي، شرقي العاصمة.
ويطالب أنصار مرسي بعودته إلى سدة الحكم بعدما عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز. ويرى أنصار مرسي أن تحرك الجيش بمثابة "انقلاب"، بينما تقول المؤسسة العسكرية إنها تحركت بناء على "رغبة شعبية".
وقبل يومين، وصفت الحكومة المدعومة من الجيش الاعتصامات بأنها "تهديد للأمن القومي" وفوضت وزارة الداخلية بالتعامل مع الاعتصامات. وقد دعت وزارة الداخلية المعتصمين لفض اعتصامهم مع تعهد بعدم ملاحقتهم.
تحدي الحكومة
لكن أنصار مرسي تحدوا السلطات. فعقب صلاة الجمعة، خرجت نحو 30 مسيرة من مساجد بالقاهرة كي تنضم إلى المعتصمين في رابعة العدوية.
وتوجه آخرون إلى مجمع مدينة الانتاج الإعلامي بمنطقة (6 أكتوبر) التي تستضيف غالبية المحطات التلفزيونية الخاصة. واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 31 متظاهرا متهمة إياهم بمحاولة اقتحام المجمع.
لكن جماعة الإخوان نفت بموقعها على الانترنت وجود خطط لاقتحام المجمع، وقالت إن التظاهر كان سلميا ويهدف إلى توجيه انتقادات إلى دور القنوات الفضائية الخاصة.
كما خرجت مسيرتان مساء الجمعة من ميدان رابعة العدوية إلى مقر المخابرات الحربية ومقر جهاز الأمن الوطني شرقي القاهرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ومنذ عزل مرسي، قتل أكثر من مئة شخص من أنصاره في اشتباكات بأنحاء متفرقة من البلاد.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، السلطات في مصر من فض الاعتصامات.
وقالت المنظمة في بيان "لتجنب حمام دم آخر، فإن حكّام مصر المدنيين بحاجة لضمان حق المحتجين بالتجمع السلمي، والبحث عن بدائل لتفريق الحشود قسرا."
في غضون هذا، وصل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي، إلى مصر مساء الجمعة، وذلك في ثاني زيارة له منذ عزل مرسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إن من المقرر أن يلتقي بيرنز يوم السبت وزير الخارجية المصري نبيل فهمي.
ومن غير الواضح ما إذا كان مقررا أن يجري بيرنز محادثات مع وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، أو مرسي الذي يحتجزه الجيش منذ عزله.
تأتي زيارة بيرنز في أعقاب تصريح وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بأن الجيش المصري كان "يستعيد الديمقراطية" عندما أطاح بمرسي. وهو ما انتقدته جماعة الإخوان المسلمين.
