في تصريحات خاصة ل"الأهرام".. قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه سوف يكشف خلال أسبوع عن قضايا فساد كبيرة في مؤسسات سيادية ثبت فيها الحصول على أراض مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، وأكد أن الجهاز قام بتخصيص مكتب لتلقي شكاوى المواطنين، وإنها لعبت دورا كبيرا، فقد كشفت شكاوى مجهولة في فتح ملفات فساد خطيرة. وأضاف قائلا لن أسكت على الفساد مادام يتعلق بالمال العام، وسألاحقه أينما كان، فهذا المال هو مجموع أموال أفراد الشعب، وأن تنظيم أوجه الإنفاق والرقابة عليها هي مهمة الجهاز. وأعرب عن أمله في تعديل القانون الخاص بالجهاز في أقرب وقت بما يضفي على عمله قوة تتمثل في تفعيل تقاريره والأخذ بتوصياته وأن تكون تلك التقارير معبرة عن حقيقة الواقع بما يلمسه المواطن بنفسه، موضحا أن تعزيز الثقة في أداء الأجهزة الرقابية يأتي من خلال استشعار المواطن بمردود هذا الجهد على حياته ومعاملاته مع الجهاز الإداري في الدولة. وأكد رئيس الجهاز ضرورة تقديس واحترام القانون قائلا إننا نجيد صياغة القوانين والتشريعات وسنها ولكن لا نجيد تطبيقها، أو لا نريد، فلابد أن يخضع الجميع لحكم القانون حاكما ومحكوما فإذا اعتبر الحاكم انه فوق القانون، فنجد المحكوم لن يحترم القانون، مشيرا إلى انه ليس لديه خطوطا حمراء في أي مجال مادام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حتى مؤسسة الرئاسة نفسها، وانه بصدد ذلك قام بتكليف لجنة بفحص التصرفات المالية الخاصة بالموازنة العامة للرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي، في الوقت الذي كان فيه الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق يمنع أعضاء الجهاز من القيام بواجبهم الرقابي الصحيح على ميزانية رئاسة الجمهورية، وهو ما دعانا إلى اكتشاف الاعتداء على المال العام المتمثل في إنفاق مليار و100 مليون جنيه من أموال الرئاسة في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك تحقيقا للأهداف التي جاءت من أجلها ثورة 25 يناير. وفي سياق متصل أكد المستشار هشام جنينة أن مؤسسات الدولة لا تزال تعاني الفساد وأن الفساد للركب كما كان يقال، وبما ان ثورة 25 يناير قامت من أجل تغيير النظام الفاسد، فإنه من الضروري أن يمتد أثر هذه الثورة إلى الجهاز الإداري والحكومي في الدولة الذي استشرى فيها الفساد ولا يزال متجذرا داخلها ولن يتم التخلص منه بسهولة وسرعة، بل يحتاج إلى وقت وخطة عمل لإصلاح هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن عدد قضايا الفساد في مصر تتجاوز 140 قضية خلال 6 أشهر منها على سبيل المثال قضايا متعلقة بسوء إدارة الدولة لأراضي طرح النهر والجزر النيلية وهي قضية في منتهى الخطورة، كذلك القضية الخاصة بتخصيص الأراضي التي تقع في اختصاص هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية والتعمير، فهناك تجاوزات في تخصيص الأراضي لأغراض أخرى غير المسموح بها، وعلى سبيل المثال فإن الحزام الأخضر بالمدن الجديدة تم تقسيمه على جهات سيادية في الدولة، وكل جهة اقتطعت جزءا بمعزل عن الدولة، ومن أبرز الذين استفادوا من ذلك التقسيم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي خصصت له إحدى هذه المناطق بغير الغرض الذي بيعت من أجله. وعن قضيتي غسل الأموال ورد المهرب منها خارج البلاد أشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ان غسل الأموال صورة من صور الفساد التي لها أشكال متعددة وتتخفى بشكل سريع في أطر قانونية يصعب على أدق المتخصصين الوصول إليها، وهذا ما يجعل مهمة رد الأموال المهربة للخارج مهمة عسيرة، لأن هناك مكاتب دولية متخصصة في هذه العمليات وتضفي عليها غطاء آمن المشروعية القانونية والإجرائية التي يصعب معها تتبع حركة انتقال المال، وخصوصا الأموال تتنقل من خلالها بشكل سريع ومتلاحق، ومن ناحية أخرى ومما يزيد من صعوبة رد الأموال أن ليس من مصلحة أي من الدول التي بها أموال مهربة أن ترد تلك الأموال لانها أصبحت جزءا من اقتصادها. وهناك عنصر آخر مهما أضر بشكل بالغ فعلى سبيل المثال استرداد حسين سالم وأمواله وهو حصار المحاكم وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية وذلك لاهتزاز الثقة في أن القضاء بمنأى عن الصراعات السياسية. وفي سياق منفصل قال المستشار جنينة عن مشروع القانون الخاص بالجهاز إنه تم تشكيل لجنة وضعت تصوراتها في التعديلات المقترحة وقد أوشكت على الانتهاء.
