عدة أشهر ظل تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة محل شد وجذب بين العديد من القوى السياسية فى مصر، بين مطالب بتغييرها ومطالب بالإبقاء عليها لحين إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة على أساس أن الأغلبية هى التى ستقوم بتشكيل الحكومة القادمة. مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين كشفت ل«التحرير» أن خيرت الشاطر وحسن مالك أجريا اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وأكدت المصادر أن اختيار رشيد يأتى توافقا مع نصائح قدمتها قطر وتركيا، نظرا لما يتمتع به الوزير الأسبق من علاقات تجارية وسياسية فى كلا البلدين. وأشارات المصادر إلى أن جماعة الإخوان تلقت نصائح كثيرة باختيار رشيد بعد رفض الجنزورى تولى المنصب وعدد من الشخصيات، وتأتى المفاوضات بالتزامن مع تقديم الحكومة القطرية دعما ماليا ب3 مليارات دولار فى شكل شراء سندات مصرية تسهم فى انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية، بعدما ثبت بالدليل القاطع فشل هشام قنديل وحكومة الإخوان فى تسيير أمور البلاد. فى حين قال مصدر مطلع داخل الجماعة إن سبب رغبة الإخوان فى تغيير الحكومة الحالية أنها رأت أنها دون المستوى، وعليها ملاحظات كثيرة، إضافة إلى أن القوى المعارضة تطالب برحيل الحكومة، وهناك رغبة من الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى إعطاء رسائل تطمين للعالم، كما أن القوى المعارضة طرحت فكرة تغيير الحكومة، لا سيما أنه مطلب كل القوى السياسية فى مصر. المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أكد ل«التحرير» أن تغيير الحكومة سوف يكون جوهريا حتى وإن ثبت قيامها بتحسين أدائها خلال هذه الفترة، موضحا أنه على الأقل سيتم التغيير من أجل وجود اصطفاف وطنى فى ظل الهجوم السياسى والإعلامى على حكومة قنديل، مؤكدا رفض الإخوان هذا التغيير فى الوقت الحالى إلا أن الطرف السياسى حتم عليها الموافقة. وكشف المصدر أن رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتنى يستعد لعمل جلسات تحضيرية مع قيادات جبهة الإنقاذ، تمهيدا لجلسة الحوار الوطنى، التى يعقبها تشكيل الحكومة. متابعا بأن حزبى الوفد والمؤتمر يرحبان بهذا الطرح، وجارٍ التواصل مع كل القوى السياسية للوصول إلى موقف يرضى الجميع. المصدر كشف أن الحكومة الجديدة سوف تخلو من كل الوزراء المنتمين للإخوان والذين يشغلون حقائب قد تؤثر على سير العملية الانتخابية القادمة، مثل وزارات التنمية المحلية، والإعلام، والشباب، مضيفا أن تشكيل الحكومة سوف يشمل كل القوى السياسية بوزراء تكنوقراط وعدد من السياسيين، مشيرا إلى أن شخص رئيس الوزراء ما زال فى المشاورات، مرجحا أن يكون «تكنوقراط» ولا ينتمى إلى أى تيار سياسى. وحول بقاء وزير الداخلية من عدمه قال المصدر إن مؤسسة الرئاسة متمسكة بوزير الداخلية الحالى، ولكن إذا توافقت القوى الوطنية على تغييره فسوف يحدث ذلك. من جانبه أوضح المهندس أسامة سليمان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين لن تعارض ما سيتم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطنى، وأنه إذا توافقت كل القوى السياسية على تغيير الحكومة سيتم إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة. مرجحا أن تكون الحكومة القادمة حكومة «تكنوقراط» تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بالتوافق. أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، قال إن الجماعة ترحب بالحوار الوطنى وليس لديها خطوط حمراء فى حوارها مع القوى السياسية، وهى تسعى إلى تحقيق ما يريده الشارع المصرى وما تقتضيه متطلبات الفترة الحالية، موضحا أن الجماعة ترفض إقالة وزير الداخلية فى الوقت الحالى إلا بعد ظهور نتيجة أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. «لا توجد اتصالات مع مؤسسة الرئاسة» كان هذا هو الرد القاطع من قيادات جبهة الإنقاذ حول ما تردد مؤخرا من وجود اتصالات حول إجراء تعديل حكومة جديد. عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، قال إنه لا يوجد اتصال مع التيار الشعبى ولا بجبهة الإنقاذ مع الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة بشأن تشكيل حكومة جديدة، مضيفا: إذا كان هناك تواصل مع بعض الشخصيات داخل الجبهة فهذا تصرف شخصى منهم، وليس موقف الجبهة الجماعى. عزازى أضاف أن تدخل «آشتون» وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فى شأن تغيير الحكومة أمر مزعج لم يحدث فى مصر من قبل، منتقدا استجابة مرسى للعالم الخارجى وتجاهل القوى الوطنية فى الداخل، عبد الغفار شكر القيادى بجبهة الإنقاذ، قال إنه ليس لديه أى علم بوجود اتصال بين الرئاسة أو الإخوان مع جبهة الإنقاذ بشأن تشكيل حكومة جديدة، مضيفا أن مطلب «الإنقاذ» واضح ومعلن فى هذا الشأن وهو المطالبة بتشكيل حكومة محايدة من أصحاب الكفاءة، وأن تكون تلك الحكومة قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد. فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، نفى وجود أى اتصالات مع مؤسسة الرئاسة أو الإخوان مع الحزب بشأن تشكيل حكومة جديدة أو تغير وزارى موسع، مضيفا: لم تتم مناقشة هذا الأمر نهائيا داخل حزب «الوفد» ولم نعلم عنه شيئا.
