نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان الحزب السياسي الإسلامي المعروف باسم جماعة الإخوان المسلمين قد زاد من توتر المواقف الأمريكية تجاه مصر، و التي يمكن القول انها الحليف العربي الأهم في أميركا، منذ فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012. وهذا وفقا لاستطلاع للرأي نشر يوم الجمعة (12 أبريل) من قبل المعهد الأمريكي العربي في واشنطن العاصمة. و قد وصفت فترة ولاية مرسي بأنه اختار تدابير استبدادية مثل قانون الدفاع عن النفس. كما القت اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين أيضا بظلالها علي فترة ولايته، وكانت هناك اشتباكات في 5 ابريل في الخصوص قتل فيها أربعة أقباط ومسلم واحد، و شابت أعمال عنف أيضا جنازة الأقباط الذين قتلوا في هذا الصراع7 ابريل.
وفقا لاستطلاع للمعهد شارك به 2300 شخص، كان 36 في المائة فقط من الأميركيين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه مصر، مقارنة ب 66 في المئة في عام 1997. يعود جزء من هذا الانخفاض إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت في الانتخابات البرلمانية في مصر في يناير 2012، وإلى مرسي نفسه، الذي فاز بالرئاسة في يونيو الماضي بفارق 52-48 في المئة.
كما وجد الاستطلاع، الذي أجري في شهر مارس، فجوة ضخمة في نسبة تأييد الأميركيين لجماعة الإخوان المسلمين والمسلمين أنفسهم. وكان لدي الأمريكيون وجهات النظر أكثر إيجابية تجاه المسلمين من جماعة الإخوان المسلمين. ووجدت الدراسة أن 40 في المئة من الأميركيين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه المسلمين، في حين اعتقد أربعة في المائة فقط من الأمريكيين ان الانتصارات الانتخابية للإخوان تطورا إيجابيا.
نتائج رئيسية أخرى من الاستطلاع:
* أكثر من نصف الأميركيين (53 في المئة) يعتقدون ان جماعة الإخوان المسلمين لا تلتزم بالديمقراطية بينما قال 15 في المئة انهم ملتزمون بها.
* ما يقرب من ثلث الأمريكيين، (32 في المئة) قالوا أنهم سيكونوا أقل احتمالا لزيارة مصر التي تحكمها جماعة الإخوان المسلمين، مقارنة بخمسة في المئة قالوا ان هناك احتمالية اكبر لهذه الزيارة.
* قال ما يقرب من نصف الأميركيين (47 في المئة) انه على الولاياتالمتحدة التوقف عن تقديم مساعدات مالية لمصر في حين تحكمها جماعة الإخوان المسلمين، بينما راي 22 في المائة انه ينبغي أن تستمر المساعدات.
قال نديم حوري، نائب مدير برنامج منطقة شمال أفريقيا و الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش " يحتاج الرئيس محمد مرسي إلى الاعتراف بالمشكلة العميقة وطويلة الأمد من العنف الطائفي في مصر واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لها قبل أن يتصاعد المزيد".
كما دعا حوري في بيان الحكومة المصرية لإصلاح القوانين التي تنطوي على تمييز ضد حق المسيحيين في العبادة. يعترف الدستور المصري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2012، بحق المسيحيين صراحة في ان يكون لديهم أماكن عبادة خاصة بهم. لكن لم تمحى حكومة مرسي القانون القديم الذي يلزم المسيحيين، وليس جماعة دينية أخرى، بالحصول على مرسوم رئاسي لبناء كنيسة جديدة.