القاهرة - أ ش أ نفى الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للإتصالات الشائعات عن اختراق اسرائيل لشبكة الإتصالات في مصر، مؤكدا عدم صحتها جملة وتفصيلا. وقال بدوى خلال مقابلة مع التليفزيون المصرى في برنامج كشف حساب - إن اختراق شبكة أي دولة تعنى معرفة من يتحدثون من خلال خطوط الاتصالات وفي أي شئ يتحدثون، ويتحكم في هذه الشبكة من حيث توقيفها أو بأي شكل يتراءى له، وهذا لم يحدث، موضحا أنه كان بالفعل هناك مشكلة معينة وهى بالنسبة لتمرير المكالمات الدولية، وكان يتم ذلك من خلال خط أرضى أو تليفون محمول، وهذا لا يعد اختراقا، إنما يتم فيه استغلال خطوط المحمول في تمرير المكالمات الدولية. وأوضح أن تهريب أوتمرير المكالمات كان يتم من خلال الجارالشرقي لمصر، والذي له حدود معنا وبالتالى عندما يكون هناك مكالمة، جزء من هذه المكالمة يعبر من خلال هذه المنطقة ويتعرف عليها الجار الشرقى، وبالتالى يمكنه التصنت على هذه المكالمات وهذا أيضا لا يمثل اختراقا للشبكة. واشار بدوى إلى أن هناك شركات تمتلك أجهزة تستغل الإنترنت لتهريب المكالمات، حيث تعمل على بيع هذه الكروت في الخارج بأسعار رخيصة، وأن هذه الطريقة يعرفها الكثيرون في الخارج، حيث يستخدمون خطوط المحمول الذي لا يستطيعون التعرف عليه بخلاف الخط الأرضى، ويتم ذلك من خلال الجار الشرقى أيضا، وذلك من خلال جهاز يعرف "سيم بوك"، وقد تم إلى حد كبير توقيف مثل هذه المكالمات، مدلالا على ذلك برقم في شهر يناير 2012 في شهر واحد أن عدد الدقائق الخاصة بالدولى التى كانت تصل لمصر كانت حوالى 290 مليون دقيقة، وفي يناير 2013 الرقم زاد إلى 480 مليون دقيقة، والفرق بين الرقمين كانت معظمه دقائق يتم تهريبها. وعن متوسط سعر دقيقة المحمول قال بدوى إن مصر من أرخص الدول في تعريفة أسعار المحمول بعد الهند، حيث تصل إلى واحد سنت بالأمريكى في ما يقابلها 10 إلى 11 قرشا للدقيقة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تكون هناك ضرائب على التليفون المحمول والذي سيتحملها المستهلك. وعن زيادة سعر كروت الشحن نفى بدوى أن تكون هناك زيادات، إلا إذا الحكومة قامت بفرض ضرائب في هذه الحالة سيتحملها المستهلك، وبالتالى شركات المحمول سترفع سعر كروت الشحن بمقدار الضريبة التى سيتم فرضها، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول15 %، وأن هناك مقترح لزيادتها إلى 18 أو 20 %، هذا الفرق سيتحمله المستهلك. وحول مراقبة جهات أمنية لبعض مواقع الإنترنت، أوضح بدوى أن ذلك يسمى المراقبة القانونية بمعنى أن قانون الاتصالات يطلب من شركات الاتصالات أن تضع الأجهزة التى تمكن السلطات التى من حقها أن تراقب المكالمات أو الإنترنت، وهذا لا يتم إلا بعد الحصول على أمر أو إذن قضائى، منوها إلى أمر هام وهو أن لا شركات الإنترنت ولا جهاز الإتصالات ليس لهما أي دور في عملية مراقبة هذه السلطات للإنترنت حيث يكون لهذه السلطات الحرية الكاملة في المراقبة.
