رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في مقال مقتضب لها اليوم الجمعة أن التعاملات التي تجري في السوق السوداء تُسهم بنسبة كبيرة في أزمة الوقود التي تشعل البلاد، بل يمكن القول أنها تزيد الأزمة سوءًا. وقالت الصحيفة أنه منذ عام 2012، واجهت مصر نقص كبير في كميات وقود الديزل، وهو ما أدي إلى تكدس طوابير طويلة من سائقي الشاحنات والأتوبيسات في محطات الوقود. وأوضحت الصحيفة أن اللوم يقع بشكل كبير على مسؤولي الحكومة ووزارة البترول مع تفاقم الأزمة الإقتصاية في البلاد وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه في ظل ارتفاع نجم التعاملات غير الشرعية في الأسوقة السوداء. وأشارت الصحيفة إلى أن "أسامة كمال" وزير البترول سعى إلى استبدال بعض مسؤولي الوزارة ورؤساء شركات النفط في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر القائمة حول أزمة الوقود. وذكرت الصحيفة أن الإضطرابات المستمرة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" أدت إلى مزيج من المخاطر الإقتصادية بسبب انخفاض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية نظرًا لإنخفاض عائدات السياحة وندرة الإستثمارات الأجنبية. ومن جانبها، تسعى مصر إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4,8 مليار دولار والذي ينظر إليه على أنه أفضل فرصة لإنقاذ مصر وعودتها إلى مسارها الصحيح. وكجزء من خطة تأمين هذا القرض، تحاول مصر رفع الدعم عن الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية البلاد، رغم رفض الساسة في مصر لهذا المخطط الذي يعتبروه قد يأتي بالسلب على فقراء مصر.
