شكل الإنفاق الاسرائيلى لأغراض الدفاع عامى 2010، 2011 ما يقارب 25% من اجمالى الإنفاق الحكومي الفعلي العام، و ارتفع الإنفاق العسكري من 50 مليار شيقل عام 2010 إلى 54 مليار شيقل عام 2011، و في عام 2012 جاءت إسرائيل فى المرتبة الثالثة عالميا في حصة الفرد من الإنفاق العسكري بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية و دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 1882 دولار لكل فرد في إسرائيل، و تعود جذور الخلاف إلى حاجة إسرائيل لاستقطاع 13 مليار شيقل من موازنة الدولة لمواجهة العجز و لمقابلة الاحتجاجات الاجتماعية و ارتفاع مستويات الفقر و هذا الاستقطاع يمس بمخصصات وزارة الجيش ب 3- 4.5 مليار شيقل ، و يرفض وزير المالية أية زيادة لمخصصات وزارة الدفاع ويعتبرها الثقب المالي الأسود الذي لا يشبع و يصف باراك وزير الحرب بالمخادع ويحذر نتنياهو رئيس الوزراء من مكره ، في حين يرفض باراك أية تخفيضات بموازنة الجيش لأنها تمس امن إسرائيل في ظل الظروف التي تمر بها إسرائيل سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو على المستوى الاقليمى نظرا لما يحدث في سوريا و إيران. و قد حقق وزير المالية يوفال شنيتس العام الماضي نصرا على وزير الجيش أيهود باراك، إذ اشترط للموافقة على زيادة ميزانية وزارة الجيش ب 2 مليار شيقل تنفيذ إصلاحات لتحقيق مزيد من الشفافية و منح السلطة الكاملة لوزير المالية في الاطلاع على الإنفاق الدفاعي، و ترتب على هذه الصلاحيات ربط حاسوب وزارة الدفاع بوزارة المالية لمراقبة بنود الإنفاق الخاصة بالرواتب و حركة المدفوعات و العقود و المناقصات ، على خلاف ما سبق حيث لم يطلع رئيس الوزراء و أعضاء الكنيست قبل ذلك على الية الإنفاق في وزارة الجيش ، حتى مصلحة لم تستطيع تحديد الضرائب بدقة على دخول العسكريين بسبب عدم تزويدها بقوائم الرواتب. و في الطرف الأخر يرى باراك وزير الدفاع انه المسؤول عن امن إسرائيل، و أن وزير المالية يحاول السيطرة على وزارة الدفاع و فرض املاءات عليها و اعتبر ان تدخل وزارة المالية و أجهزة الرقابة يمس بعمل الجيش و امن إسرائيل.
