قالت مصادر مطلعة، أن رئيس الجمهورية، يبحث عن وزير جديد لمنصب وزير الداخلية، بدلا من اللواء محمد إبراهيم، ورجحت المصادر أن يقوم الرئيس، فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية، بالإعلان عن اسم الوزير الجديد. وأضافت المصادر، أن الرئيس أجرى مشاورات عدة، مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخرا فى حركة تنقلات الداخلية، ملمحا إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون السابق. وربطت المصادر، نية الرئاسة لتغيير إبراهيم بسبب تلقى الدكتور محمد مرسى، تقريرا أمنيا، من جهة سيادية، عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الحالي، فى الرابع من شهر يناير الماضى وحتى موقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية. وكشف التقرير الذى قالت المصادر إنه «أزعج» مؤسسة الرئاسة، إن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة، وأنهم المشجب الذي تعلق الحكومة والقوى السياسية عليه الفشل السياسي الذى تعيشه مصر الآن. وأكد التقرير، أن إبراهيم، لم يتمكن من إدارة البلاد أمنيًا قبل وأثناء الحكم على المتهمين فى مجزرة بورسعيد، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم، مع عدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع فى مدينة بورسعيد. وذكر التقرير، أن الحالة الأمنية فى مدن القناة، اتسمت بالضعف البالغ، ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة، خصوصًا محافظة السويس التي شهدت أحداثا مؤسفة، كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائى، من قبل أحد جنود الأمن المركزى على المواطنين، مما تسبب فى إشعال نار غضب جموع المواطنين، بجانب الاعتداء وتدمير 4 أقسام شرطة، وانسحاب العديد من الضباط من بعض الأقسام. وانتهى التقرير، إلى أن تردى الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزى، والفشل فى استيعابهم، قد يعجّل من إقالة إبراهيم
