واصلت أجهزة الأمن تحرياتها حول واقعة تسويد بطاقات التصويت فى انتخابات الإعادة الرئاسية التى ظهرت فى 14 محافظة، وأجرت أجهزة الأمن تحريات موسعة عن عدد من عمال ومهندسى المطابع الأميرية لمعرفة ولاءاتهم لأى من مرشحى الرئاسة. وشملت التحريات استجواب أكثر من 650 موظفا وإداريا فى المطابع وضباط شرطة وعددا من موظفى وزارة العدل، وتبين أن من قام بالتسويد فى البطاقات بعض المسئولين عن تغليف الدفاتر ووضعها فى كراتين، حيث تم توزيعها بعناية شديدة وبنفس الخط المستخدم فى التسويد.
كما أجرت أجهزة الأمن تحرياتها بمتابعة سلسلة تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات إلى اللجان، وقدرت ما تم التحفظ عليه من أوراق تصويت قبل استخدامها بأكثر من نصف مليون ورقة.
وأنكر عمال المطابع أثناء التحقيقات التى تشرف عليها جهة سيادية، مسئوليتهم عن تسويد الأوراق.
وأعدت أجهزة الأمن تقريرا حول الواقعة، سيتم تقديمه إلى النيابة العامة خلال ساعات، الأمر الذى سيضع اللجنة العليا للانتخابات بين احتمالين: إما إلغاء وإبطال أصوات الناخبين فى اللجان التى اكتشف فيها القضاة الدفاتر المزورة، التى تزيد على 120 لجنة تضم أكثر من مليونى صوت، أما الأمر الثانى فهو إلغاء وإبطال نتيجة التصويت فى الصندوق الذى عثر به على بطاقة مزورة.