يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إرسال مذكرة رسمية للاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات، حول تجاوزات الشبكات اللاسلكية الإسرائيلية للحدود المصرية، وهى التجاوزات التي تسمح بالتشويش على الشبكات المحلية في سيناء، وتسهل تهريب المكالمات الدولية عبر الحدود، بالإضافة لتسهيل عمليات التجسس على المكالمات لصالح الجانب الإسرائيلي. وقال مصدر مسئول بقطاع الاتصالات إن لجنة تضم خبراء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولين عسكريين، قامت خلال الشهر الماضي بإجراء مسح على الحدود بين مصر وإسرائيل، للوقوف على نقاط التجاوز المتعلقة بالتغطية اللاسلكية من الجانبين، قامت على أثرها القوات المسلحة برفع 3 أبراج هوائيات بالقوة، تابعة لشركات محمول مصرية، كانت مثبتة فوق فندق هيلتون طابا، يتجه إرسالها ناحية منطقة ايلات ويتجاوز الحدود، وذلك بعد رفض شركات المحمول إنزالها.
كما تم رصد 10 محطات تقوية لشركات إسرائيلية ملاصقة للحدود منتشرة في مناطق العوجة ورفح وطابا، وهى التي سيرفع جهاز تنظيم الاتصالات المصري تقريرا عنها للاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات، والذي يتولى بحسب المصدر، تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء بالاتحاد لمناقشة التجاوزات التي تقوم بها أي دولة في مجال الحيز الترددي، والوقوف على حقيقة إذا ما كانت هذه التجاوزات بقصد تعمد التشويش والتداخل على شبكات المحمول المحلية، أو أنه تجاوز مقبول غير متعمد، عن طريق قياسات دولية يقوم بها الاتحاد بشكل دوري.
وبحسب المصدر فإن الاتحاد الدولي ليس له صلاحيات الضبطية القضائية، ولكن تقاريره يمكن الاستعانة بها في اللجوء إلى المحاكم الدولية أو الاحتكام إلى الاتفاقيات الدولية.
و قال مصدر سيادى أن اختراقات الشبكات الإسرائيلية تتم من خلال 10 نقاط على خط زيرو الحدود، لتتجاوز مسافة 25 كيلو مترا داخل المناطق المصرية، وتؤدى إلى تهريب ما لا يقل عن 800 ألف مكالمة يوميا، عن طريق استخدام أجهزة السيم بوكس، وقد طلبت مصر رسميا من إسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التغطية اللاسلكية لشبكاتها على الحدود المشتركة.
«تهريب المكالمات يكبد الشركات المصرية أموالا طائلة، إلا أنه أقل الأضرار لهذه التجاوزات» يقول خبير الاتصالات عبد الرحمن الصاوي، مشيرا إلى خطورة التجاوزات التي تؤدى إلى عدم السيطرة على العناصر المندسة في سيناء، بحسب قوله، والذين يعتمدون على ترددات هذه الشبكات.