الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية والقواعد البحرية والجوية والدفاع الجوي تشارك في التأمين أعلنت جميع المؤسسات المشاركة في تأمين والإشراف علي الانتخابات الرئاسية حالة الطوارئ والاستعداد للخروج بالانتخابات إلي بر الأمان وضمان أعلي معايير النزاهة والشفافية. تقرر نزول أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي المحافظات المختلفة للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية وازالة أي عقبات قد تعرقل مشاركة الناخبين والتأكيد علي حق كل مواطن في ممارسة حقه الديمقراطي بحرية وإرادة كاملة دون تدخل من جميع أطراف وعناصر العملية الانتخابية وتوفير الأمن والتأمين الكامل للمقار واللجان الانتخابية والناخبين في محيط اللجان والمقار الانتخابية. علمت "الجمهورية" ان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس العسكري سيتابعان سير العملية الانتخابية من مركز عمليات القوات المسلحة كما تشير التوقعات إلي تفقد المشير طنطاوي لبعض اللجان الانتخابية للاطمئنان ومتابعة سير العملية الانتخابية أولاً بأول.. ووجه تعليماته وأوامره بتذليل أي عقبات أو عراقيل علي الفور لتسير العملية التصويتية في حدود القانون وازالة أي عقبات تعكر نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تعهدت القوات المسلحة بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ مصر وسيشهد بنزاهتها العالم بما يتواكب ويتماشي مع قيمة ومبادئ وشرف العسكرية المصرية. كما عقدت إدارة الشرطة العسكرية مؤتمرات تنسيقية للاتفاق علي الملامح النهائية لخطة وعملية التأمين الكامل للانتخابات البرلمانية وآخرها بالأمس لكيفية توزيع القوات وتأمين اللجان والقضاة والمواطنين والتصدي علي الفور لأي محاولات تحاول النيل من سير العملية الانتخابية. كما عقدت بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة سواء القوات البحرية أو الجوية أو الدفاع الجوي اجتماعات تنسيقية للبروفة الأخيرة لتأمين أكبر انتخابات رئاسية في تاريخ مصر.. وقد سبق هذه المؤتمرات لقاءات مشتركة بين القيادات الأمنية في الجيش والداخلية لكيفية التأمين المشترك للعملية الانتخابية. علمت "الجمهورية" ان القوات المسلحة خصصت ما يقرب من 120 ألف جندي من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة لتأمين العملية الانتخابية في جميع محافظات مصر بحيث تتولي الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تأمين اللجان والمقار الانتخابية في المحافظات التي تدخل في نطاقها مع توفير كافة الامكانيات لخروجها في أعلي مستوي من الأمن والنزاهة والشفافية ومتابعة قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لسير العملية الانتخابية بشكل ميداني علي الأرض يسبقها تواجد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وانتشارهم في محافظات مصر للمتابعة الميدانية والاطمئنان علي سير العملية. كما علمت ان القوات المشاركة في عملية تأمين الانتخابات الرئاسية بدأت في التجمع في مناطق تمركز يتلوها عملية انتشار في المدارس ومقار اللجان الفرعية مع تزويدها بكافة الامكانيات الفنية والإدارية لضمان عملية التأمين الكاملة للعملية الانتخابية وجميع أطرافها. ترددات لاسلكية إسرائيلية تتجاوز الحدود المصرية يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إرسال مذكرة رسمية للاتحاد الدولى لتنظيم الاتصالات،حول تجاوزات الشبكات اللاسلكية الاسرائيلية للحدود المصرية، وهى التجاوزات التى تسمح بالتشويش على الشبكات المحلية فى سيناء، وتسهل تهريب المكالمات الدولية عبر الحدود، بالإضافة لتسهيل عمليات التجسس على المكالمات لصالح الجانب الإسرائيلى. وقال مصدر مسئول بقطاع الاتصالات ل"الشروق" إن لجنة تضم خبراء من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومسئولين عسكريين، قامت خلال الشهر الماضى بإجراء مسح على الحدود بين مصر واسرائيل، للوقوف على نقاط التجاوز المتعلقة بالتغطية اللاسلكية من الجانبين، قامت على اثرها القوات المسلحة برفع 3 أبراج هوائيات بالقوة، تابعة لشركات محمول مصرية، كانت مثبتة فوق فندق هيلتون طابا، يتجه ارسالها ناحية منطقة ايلات ويتجاوز الحدود، وذلك بعد رفض شركات المحمول إنزالها. كما تم رصد 10 محطات تقوية لشركات إسرائيلية ملاصقة للحدود منتشرة فى مناطق العوجة ورفح وطابا، وهى التى سيرفع جهاز تنظيم الاتصالات المصرى تقريرا عنها للاتحاد الدولى لتنظيم الاتصالات، والذى يتولى بحسب المصدر، تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء بالاتحاد لمناقشة التجاوزات التى تقوم بها أى دولة فى مجال الحيز الترددى، والوقوف على حقيقة اذا ما كانت هذه التجاوزات بقصد تعمد التشويش والتداخل على شبكات المحمول المحلية، أو أنه تجاوز مقبول غير متعمد، عن طريق قياسات دولية يقوم بها الاتحاد بشكل دورى. وبحسب المصدر فإن الاتحاد الدولى ليس له صلاحيات الضبطية القضائية، ولكن تقاريره يمكن الاستعانة بها فى اللجوء الى المحاكم الدولية او الاحتكام إلى الاتفاقيات الدولية. وعلمت "الشروق" من مصدر سيادى أن اختراقات الشبكات الإسرائيلية تتم من خلال 10 نقاط على خط زيرو الحدود، لتتجاوز مسافة 25 كيلو مترا داخل المناطق المصرية، وتؤدى إلى تهريب ما لا يقل عن 800 ألف مكالمة يوميا، عن طريق استخدام اجهزة السيم بوكس، وقد طلبت مصر رسميا من إسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التغطية اللاسلكية لشبكاتها على الحدود المشتركة. «تهريب المكالمات يكبد الشركات المصرية أموالا طائلة، إلا أنه أقل الأضرار لهذه التجاوزات» يقول خبير الاتصالات عبدالرحمن الصاوى، مشيرا إلى خطورة التجاوزات التى تؤدى إلى عدم السيطرة على العناصر المندسة فى سيناء، بحسب قوله والذين يعتمدون ترددات هذه الشبكات. العسكري يدرس بنود الإعلان الدستوري المكمل الرئيس يحل البرلمان والنواب يسحبون الثقة من الحگومة بموجب استفتاء في الحالتين عكف المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس علي دراسة الإعلان الدستوري المكمل المقترح اصداره لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة ووضع القوات المسلحة لحين وضع الدستور الجديد المحتمل عدم الانتهاء منه قبيل يوم 30 يونيو المقبل. وكشفت مصادر مطلعة انه من المنتظر ان يواصل المجلس اليوم مناقشة الإعلان وتلقي وجهات نظر القوي السياسية بشأنه، ليتم اصداره قبيل الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأربعاء والخميس المقبلين. وبينما وافقت بعض الأحزاب علي مبدأ اصدار إعلان دستوري مكمل، مازالت هناك قوي سياسية أخري تعارضه اكتفاء بالإعلان الدستوري الساري منذ 30 مارس 2011. وعلمت "الأخبار"ان تلك الاختلافات هي سبب عدم اصدار الإعلان المكمل اليوم، وان الإعلان الجديد سيتضمن 10 مواد إضافية تعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان وللبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، لكن بموجب استفتاء في الحالتين، كما تنظم نزول الجيش إلي الشارع في حالات الضرورة بقرار من مجلس الشعب وطبقا لضوابط محددة. ومن المقرر ان تعقد الاحزاب اجتماعا مهما اليوم للاتفاق علي الصيغة النهائية للاعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم , في الوقت الذي فيه بدأت بوادر ازمة بين مختلف الاحزاب وجماعة الاخوان المسلمين في ظل اصرار الجماعة علي عدم الحاجة لمثل هذا الاعلان علي الرغم من مشاركتها في كافة الاجتماعات السابقة المتعلقة بهذا الشأن, معتبرين ان ذلك انحراف في مسار الديمقراطية .. الا ان باقي الاحزاب تؤكد علي اهمية تحديد صلاحيات الرئيس قبل الانتخابات التي اصبحت علي الابواب. اكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انه لا يحق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدار اي اعلانات دستورية جديدة اومكملة كما ان الاعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء مارس الماضي لم يمنح المجلس العسكري هذا الحق مشيرا الي انه ابلغ الاحزاب بذلك خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي. وقد ثارت حالة من الجدل في الأوساط السياسية تجاه الإعلان الدستوري المقترح.. فقد طالب د. محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور "تحت التأسيس" عبر حسابه الشخصي علي تويتر باعطاء الرئيس المنتخب في الاعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.. في حين ابدي د. عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية انزعاجه الشديد من اصدار اعلان دستوري مكمل.. مؤكدا ان اقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده ولا يحق لاي جهة اصدار أو تغيير أي مواد دستورية دون الرجوع الي الشعب.. اما المرشح عمرو موسي فقد اكد ان الاعلان الدستوري الحالي كاف ويتضمن صلاحيات الرئيس القادم ولا يحتاج الي استكمال.. موضحا ان هناك افكارا وآراء كثيرة في هذا الشأن من جانب بعض الاحزاب لكن لا يوجد طرح واضح ومتكامل. وعقب مصدر عسكري ل "الاخبار" مؤكدا ان المجلس العسكري يمكنه اصدار اعلان دستوري مكمل دون الحاجة الي الاستفتاء عليه من الشعب طالما لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.. واضاف المصدر ان المجلس العسكري كان حريصا علي ان يتم وضع الدستور الجديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس. من جانب آخر.. اقترحت مصادر قانونية أن يتم النص في الإعلان الدستوري المكمل علي إرجاء أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لمدة شهرين، علي أن يتم خلال هذه المدة وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. وقالت المصادر ان مدة الشهرين ستسمح للرئيس المنتخب بتشكيل فريقه الرئاسي واختيار نائبه أو نوابه واجراء الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، واضافت ان هذا الوضع متبع في الولاياتالمتحدة حيث ينتخب الرئيس الأمريكي يوم 4 نوفمبر ويتولي السلطة يوم 20 يناير. غلق باب التسجيل للتصويت الشهر القادم أسماء ال 18 المرشحين لمنصب البابا واصلت لجنة قيد الناخبين لاختيار البابا الجديد قيد من لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة.. بلغ عدد الناخبين حتي أمس الذين قيدتهم اللجنة 800 ناخب.. وناشدت لجنة القيد كل من لهم حق التصويت سرعة التقدم لتسجيل اسمائهم. وأكد الأنبا مرقس اسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة القيد انه سيتم اغلاق باب قيد الناخبين نهاية يونيو القادم. وقال الانبا مرقس ان لائحة 57 تنص علي قيد الأساقفة والأراخنة وأعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية والوزراء السابقين والحاليين وأعضاء مجلس الشعب السابقين والحاليين ورؤساء تحرير الصحف وأعضاء نقابة الصحفيين من العاملين في الصحف اليومية ممن لا يقل عمرهم عن 35 سنة ويكونون من أصحاب المؤهلات العليا ورجال الأعمال أو ذوي المناصب العالية. واعترف ان هناك أخطاء كثيرة في مواد اللائحة يجب أن تعدل. ومن ناحية أخري بلغ عدد المرشحين لمنصب البابا الجديد 18 أسقفا عاما وراهبا بعد اعتذار الأنبا باخوميوس القائم مقام والأنبا مينا أسقف عام مصر القديمة عن الترشح. وقد حصلت "الأخبار" علي أسماء المرشحين وهم: الأنبا يوأنس سكرتير البابا السابق، الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، الأنبا تاوضروس أسقف عام البحيرة، الأنبا كيرلس أسقف عام ميلانو، الأنبا رافائيل أسقف عام وسط القاهرة، الأنبا موسي أسقف الشباب، الأنبا بفنثيوس أسقف عام سمالوط، الأنبا بطرس الأسقف العام، القمص رافائيل أفامينا دير مارمينا، القمص شنودة، الأنبا بيشوي، القمص موسي سانت انتوني لوس انجلوس، القمص باخوميوس السرياني، القمص دانيال السرياني، القمص حرانيم السرياني، القمص مكسيموس الانطوني "دير الأنبا انطونيوس"، القمص انسطاس الصموئيلي "دير الأنبا صموئيل"، القمص بيشوي الأنبا بولا، القمص ساويرس الأنبا بولا.
