من المقرر ان يرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مذكرة رسمية للاتحاد الدولى لتنظيم الاتصالات،حول تجاوزات الشبكات اللاسلكية الاسرائيلية للحدود المصرية، وهى التجاوزات التى تسمح بالتشويش على الشبكات المحلية فى سيناء، وتسهل تهريب المكالمات الدولية عبر الحدود، بالإضافة لتسهيل عمليات التجسس على المكالمات لصالح الجانب الإسرائيلى. حيث تم رصد 10 محطات تقوية لشركات إسرائيلية ملاصقة للحدود منتشرة فى مناطق العوجة ورفح وطابا، وهى التى سيرفع جهاز تنظيم الاتصالات المصرى تقريرا عنها للاتحاد الدولى لتنظيم الاتصالات، والذى يتولى بحسب المصدر، تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء بالاتحاد لمناقشة التجاوزات التى تقوم بها أى دولة فى مجال الحيز الترددى، والوقوف على حقيقة اذا ما كانت هذه التجاوزات بقصد تعمد التشويش والتداخل على شبكات المحمول المحلية، أو أنه تجاوز مقبول غير متعمد، عن طريق قياسات دولية يقوم بها الاتحاد بشكل دورى. وبحسب المصدر فإن الاتحاد الدولى ليس له صلاحيات الضبطية القضائية، ولكن تقاريره يمكن الاستعانة بها فى اللجوء الى المحاكم الدولية او الاحتكام إلى الاتفاقيات الدولية. ومن جانبه صرح مصدر مسئول بقطاع الاتصالات لمصادر صحفية إن لجنة تضم خبراء من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومسئولين عسكريين، قامت خلال الشهر الماضى بإجراء مسح على الحدود بين مصر واسرائيل، للوقوف على نقاط التجاوز المتعلقة بالتغطية اللاسلكية من الجانبين، قامت على اثرها القوات المسلحة برفع 3 أبراج هوائيات بالقوة، تابعة لشركات محمول مصرية، كانت مثبتة فوق فندق هيلتون طابا، يتجه ارسالها ناحية منطقة ايلات ويتجاوز الحدود، وذلك بعد رفض شركات المحمول إنزالها. و قال مصدر سيادى أن اختراقات الشبكات الإسرائيلية تتم من خلال 10 نقاط على خط زيرو الحدود، لتتجاوز مسافة 25 كيلو مترا داخل المناطق المصرية، وتؤدى إلى تهريب ما لا يقل عن 800 ألف مكالمة يوميا، عن طريق استخدام اجهزة السيم بوكس، وقد طلبت مصر رسميا من إسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التغطية اللاسلكية لشبكاتها على الحدود المشتركة. يقول خبير الاتصالات عبدالرحمن الصاوى «تهريب المكالمات يكبد الشركات المصرية أموالا طائلة، إلا أنه أقل الأضرار لهذه التجاوزات» ، مشيرا إلى خطورة التجاوزات التى تؤدى إلى عدم السيطرة على العناصر المندسة فى سيناء، بحسب قوله، والذين يعتمدون على ترددات هذه الشبكات.
